السعودية تغلق إصدار صكوك يوليو المحلية بقيمة 5.349 مليارات ريال لدعم المشاريع التنموية

تمثل إصدارات برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال أداة مالية تدعم استدامة تمويل المشاريع التنموية، وتوفر قنوات استثمارية آمنة، وقد أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن انتهائه من استقبال طلبات المستثمرين وإقفال الإصدار المحلي لشهر يوليو الجاري لعام 2026، بحجم تخصيص إجمالي قدره 5.349 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وثلاثمئة وتسعة وأربعون مليون ريال).

تقسيم شرائح الإصدار وفترات الاستحقاق الزمنية

قسّم المركز الوطني لإدارة الدين هذا الإصدار المحلي إلى خمس شرائح رئيسية بآجال استحقاق متفاوتة، وذلك لتلبية الاحتياجات التمويلية وفق خطط الاقتراض المعتمدة.

وبحسب البيانات، بلغ حجم الشريحة الأولى من الطرح 3.830 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، في حين سُجلت الشريحة الثانية بقيمة 515 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2033 ميلادي.

كما حُددت الشريحة الثالثة من التخصيص بمبلغ 204 ملايين ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 300 مليون ريال سعودي لاستحقاق عام 2039 ميلادي، بينما بلغت الشريحة الخامسة والأخيرة 500 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2041 ميلادي.

الأثر المباشر لتمويل المشاريع التنموية

قد تنعكس هذه الإصدارات الشهرية لبرنامج صكوك حكومة المملكة على المواطن والمستثمر المحلي عبر المساهمة في استدامة تمويل المشاريع التنموية في البلاد، حيث توفر هذه الطروحات قنوات استثمارية مستقرة تتوزع استحقاقاتها الزمنية لفترات طويلة تمتد حتى عام 2041، وهو ما قد يدعم تطوير سوق الدين المحلي.