ماذا يعني قرار استرداد صكوك بقيمة 17.1 مليار ريال وإصدار أخرى جديدة؟ يعكس هذا القرار استكمال المركز الوطني لإدارة الدين لعملية الاسترداد المبكر لجزء من صكوك وزارة المالية القائمة، وذلك تزامناً مع إصدار سلسلة صكوك جديدة يبلغ إجمالي قيمتها نحو 17.2 مليار ريال، بهدف تحسين إدارة التزامات الدين الحكومي والاستحقاقات المستقبلية.
وفيما يخص تفاصيل العملية، شملت عملية الاسترداد المبكر الصكوك التي يحل موعد استحقاقها في الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029 و2030، وإلى جانب ذلك، تدعم هذه الصفقة الجهود الرامية إلى تعزيز السوق المحلية للدين، كما تنسجم مع التوجهات الأوسع لرفع مستوى استدامة وكفاءة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette.
تفاصيل إصدار الصكوك الجديدة
توزع إصدار الصكوك الجديد على خمس شرائح بقيمة إجمالية بلغت 17.2 مليار ريال، حيث جاءت تفاصيلها على النحو الآتي:
| الشريحة | القيمة (مليار ريال) | سنة الاستحقاق |
|---|---|---|
| الشريحة الأولى | 1.45 | 2031 |
| الشريحة الثانية | 1.62 | 2033 |
| الشريحة الثالثة (الأكبر) | 10.55 | 2036 |
| الشريحة الرابعة | 1.74 | 2039 |
| الشريحة الخامسة | 1.80 | 2041 |
مديرو الإصدار المشتركون
عينت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين خمس مؤسسات مالية كمديري إصدار رئيسيين مشتركين للصفقة، والتي شملت قائمتها كلاً من: إتش إس بي سي العربية السعودية، الأهلي المالية، الراجحي المالية، الجزيرة كابيتال، والإنماء للاستثمار.
تخفيف الضغوط التمويلية وتقليل المخاطر
استهدفت العملية الاستراتيجية نقل جزء من الالتزامات المالية الحكومية ذات الآجال القصيرة والمتوسطة، واستبدالها بإصدارات ذات آجال أطول تمتد حتى عام 2041، ومن شأن هذا التمديد الزمني أن يسهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل بشكل مباشر، فضلاً عن توزيع الأعباء بكفاءة أعلى على الميزانية. وكالة الأنباء السعودية (واس)
على صعيد متصل، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الهيكلة وإعادة ترتيب الاستحقاقات في هذه الصفقة المزدوجة ما يتجاوز 34 مليار ريال سعودي، وتعمل هذه الخطوة الاستباقية للمركز الوطني لإدارة الدين على الحد من الضغوط التمويلية المستقبلية؛ مما يمنح الجهات المختصة مرونة أكبر للتعامل مع أي التزامات قادمة. العربية
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!