تشهد العلاقات الاقتصادية بين القارة الأوروبية ومنطقة الخليج توجهاً لتعزيز ضخ رؤوس الأموال في القطاعات الابتكارية.
وفي سياق متصل، توقعت بيانات القمة العالمية للاستثمار، المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، ارتفاع حجم الاستثمارات الأوروبية الموجهة إلى منطقة الخليج لتصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 28.59 مليار دولار خلال العام الجاري.
علاوة على ذلك، أظهرت الأرقام نمواً سنوياً لهذه التدفقات المالية للسنوات المقبلة على النحو التالي:
| السنة | حجم الاستثمارات المتوقعة (مليار دولار) |
|---|---|
| 2026 (العام الجاري) | 28.59 |
| 2027 | 32.88 |
| 2028 | 37.81 |
| 2029 | 43.48 |
| 2030 | 50.00 |
نمو استثمارات التقنيات الناشئة ومؤشرات الاستدامة
أشارت الإحصاءات إلى زيادة مرتقبة في حصة الاستثمارات المخصصة للتقنيات الناشئة من 25 بالمائة حالياً إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030، بالتزامن مع توقعات بارتفاع مؤشرات الاستدامة البيئية والاجتماعية من 55 بالمائة إلى 70 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
إلى جانب ذلك، تضمنت التوقعات زيادة في عدد الشراكات من 8 شراكات في العام الحالي إلى 11 شراكة خلال عامي 2029 و2030، في حين سجلت الإحصاءات نمواً في عدد المشاريع من 15 مشروعاً إلى 25 مشروعاً بنهاية العقد الحالي.
تحويل الفرص إلى شراكات ومشروعات فعلية
أكدت أجندة القمة توجهاً نحو توظيف رأس المال في القطاعات الابتكارية والمشروعات الأكثر كفاءة واستدامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور التقنيات الناشئة والاستثمار المستدام في مسارات النمو الاقتصادي حتى عام 2030.
ولتحقيق هذه الغايات، تهدف القمة إلى جمع المستثمرين وصناع القرار والجهات التنفيذية في باريس، للعمل على تحويل هذه الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات فعلية.
مسارات القمة والقطاعات المستهدفة
تشير التوقعات الموازية للقمة إلى تدفقات استثمارية ضخمة نحو مشاريع البنية التحتية المستقبلية في دول الخليج إلى جانب قطاع التقنيات الناشئة، إذ من المرتقب أن تسجل استثمارات قطاع الطاقة والهيدروجين نمواً ملحوظاً بمقدار 58 مليار دولار، بينما يُتوقع أن تصل الاستثمارات الموجهة لقطاع اللوجستيات والنقل الذكي إلى 60.8 مليار دولار بحلول عام 2030. Ajel
ومن الجدير بالذكر أن هذه المؤشرات تأتي ضمن جولة استراتيجية تمتد لخمس سنوات تنظمها "مجموعة الاستثمار السعودية"، تنطلق من باريس وتمر عبر إسبانيا ولندن وجنيف لتختتم أعمالها في الرياض عام 2030، بهدف ربط رؤوس الأموال الأوروبية بالفرص الاستثمارية الخليجية في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، الخدمات المالية، والعقارات. Rwefd
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!