في خطوة تعكس التوجه المستمر نحو تطوير البنية التحتية والملاحية خلال يوليو الجاري، تواصل المملكة تعزيز طاقاتها الاستيعابية ودعم سلاسل الإمداد، إذ أبرمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مجموعة من العقود الجديدة، باستثمارات تقارب مليار ريال سعودي، بالشراكة مع شركات وطنية وعالمية متخصصة لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية رئيسية تتوزع بين ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة.
| المؤشر | البيانات والأرقام |
|---|---|
| المشاريع الجديدة | 7 مراكز لوجستية (إنشاء وتوسعة) |
| حجم الاستثمارات المخصصة | نحو مليار ريال سعودي |
| إجمالي المراكز في الموانئ السعودية | 34 مركزاً (17 منها في ميناء جدة الإسلامي) |
| إجمالي مساحة المراكز الجديدة | تتجاوز 384 ألف متر مربع |
| الفرص الوظيفية المرتقبة | أكثر من 5 آلاف فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) |
| توسعة مركز "ميرسك" العالمي | مساحة 60 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون ريال |
وقد جرت مراسم إبرام العقود تحت رعاية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور المهندس سليمان بن خالد المزروع، رئيس الهيئة العامة للموانئ، ومشاركة عدد من المسؤولين المتخصصين في القطاع.
أهداف التوسعة الإستراتيجية على الساحل الغربي
تأتي هذه العقود في إطار جهود الهيئة لتوسيع شبكة المراكز اللوجستية التابعة لها، مع التركيز على المواقع المحورية الواقعة على الساحل الغربي للمملكة، وتهدف الهيئة من خلال هذه التوسعة إلى رفع مستوى جاهزية الموانئ السعودية للتعامل مع النمو في حركة التجارة، إلى جانب دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وزير النقل: تمكين للقطاع الخاص وتعزيز لسلاسل الإمداد
أدلى وزير النقل والخدمات اللوجستية بتصريحات رسمية خلال إعلان توقيع العقود، موضحاً أهمية الخطوة، حيث قال: "إن إطلاق وتوسعة هذه المراكز يجسد ما تحظى به منظومة النقل من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة".
كما أضاف: "أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، التي جعلت قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد المحركات الرئيسة للتحول الاقتصادي، عبر رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي".
وحول الأثر المتوقع لهذه العقود، أوضح بقوله: "إن العقود الموقعة ستدعم تمكين القطاع الخاص، وتوفر بنية تحتية متقدمة تعزز نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، بما يرسخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتجارة عبر البحر الأحمر، ويعزز دور موانئها في خدمة التجارة الإقليمية والدولية".
رئيس "موانئ": تحول الموانئ إلى محركات للاستثمار
قدم رئيس الهيئة العامة للموانئ توضيحات حول الأبعاد التشغيلية والاقتصادية للمشاريع، قائلاً: "أن إنشاء وتوسعة هذه المراكز يمثل خطوة إستراتيجية ضمن برنامج (موانئ) لتطوير منظومة الموانئ وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة التجارة ويلبي تطلعات القطاع الخاص".
ومن جانبه، أشار في تصريحاته: "إلى أن المشروعات الجديدة سترفع كفاءة الخدمات والطاقة الاستيعابية للموانئ، فضلاً عن أنها ستدعم توطين الصناعات والخدمات اللوجستية، وتوفر منظومة تشغيلية أكثر موثوقية، وتسهم في تنويع الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها".
علاوة على ذلك، أكد: "أن هذه المشروعات تعكس تحول الموانئ السعودية من مجرد محطات لعبور البضائع إلى ركائز للنمو الاقتصادي ومحركات للاستثمار، وممكن رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات القطاع".
مؤشرات حجم البنية التحتية وتوزيع المساحات
تسجل أعداد المراكز اللوجستية القائمة داخل الموانئ السعودية ارتفاعاً ليصل العدد الكلي إلى 34 مركزاً لوجستياً، يستحوذ ميناء جدة الإسلامي وحده على 17 مركزاً منها، في حين تجاوزت قيمة الاستثمارات التراكمية في هذه المراكز 14 مليار ريال سعودي.
على صعيد متصل، تغطي المراكز السبعة الجديدة مساحة تتجاوز 384 ألف متر مربع، جرى تخصيصها للقيام بأدوار تشغيلية تشمل:
- توفير مساحات مخصصة لعمليات التخزين لمختلف فئات البضائع.
- إدارة وتنفيذ مهام التجميع المرتبطة بالخدمات اللوجستية اليومية.
- تسهيل وتسريع وتيرة أعمال إعادة التصدير نحو الأسواق المتنوعة.
وإلى جانب ذلك، من المرتقب أن تسهم هذه المراكز في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي قد يدعم حركة الأنشطة التجارية في أسواق المملكة.
التأثير المحتمل على سلاسل التوزيع والخدمات الرقمية
قد تسهم المراكز الجديدة في تيسير وربط سلاسل القيمة بكفاءة أعلى، عبر بناء منظومة لوجستية متكاملة ترافقها مجمعات تخزين تربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية، وهو ما يُحتمل أن يسرّع إنجاز عمليات التوزيع الميداني.
كذلك، تتضمن الخطط توفير مرافق لدعم خطوات التكامل في سلاسل الإمداد محلياً وإقليمياً، مدعومة بمنصات رقمية، وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تساعد هذه المنصات الشركات على توسيع نطاق أعمالها، مما قد يسهم تدريجياً في رفع جودة الأداء وتحسين تجربة المصدرين والمستوردين.
تفاصيل توسعة مركز "ميرسك" العالمي ومزايا الخُمرة
تضمنت العقود مشروعاً لتوسعة المركز اللوجستي التابع لشركة "ميرسك" العالمية في ميناء جدة الإسلامي، لإنشاء حاويات وساحات إضافية على مساحة 60 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 40 مليون ريال سعودي.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تحتضن منطقة الخُمرة جزءاً من المشاريع الجديدة مستفيدة من ارتباطها المباشر بشبكة طرق تربط بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، إضافةً إلى ذلك، تستفيد المنطقة من قربها من مسار الجسر البري والطرق الرئيسة، مما يعزز دورها كنقطة ارتكاز محورية لخدمة الأسواق الإقليمية المجاورة.
شراكات عالمية تعزز كفاءة الإمداد والربط الدولي
يمثل الاتفاق الموقع مع شركة "جيه دي لوجيستيكس" الصينية لإنشاء منطقتين لوجستيتين أكبر استثمار خارجي للشركة العملاقة خارج الصين، وتركز هذه الاستثمارات على دعم الخدمات اللوجستية الرقمية وعمليات المناولة والتخزين والتوزيع في منطقة الخُمرة، لرفع الطاقة التشغيلية وكفاءة سلاسل الإمداد. وكالة الأنباء السعودية (واس)
إلى ذلك، يتزامن التوسع الاستثماري لشركة "ميرسك" في الميناء مع إضافة الهيئة لخدمة الشحن (MECL) التي توفر ربطًا مباشرًا بين ميناء جدة الإسلامي وعدد من الموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل تشارلستون وهيوستن، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الخدمة نحو 7 آلاف حاوية قياسية، مما يعزز انسيابية حركة الشحن الدولي. صحيفة الرياض
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!