ترامب يواجه أزمة تضخم متصاعدة ويفضل الملف النووي الإيراني على الوضع المالي للأمريكيين

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 18 مايو 2026، واقعاً اقتصادياً متأزماً فور عودته من زيارته الرسمية إلى الصين؛ حيث كشف تحليل حديث لوكالة "أسوشيتد برس" عن قفزة مقلقة في تضخم أسعار المستهلكين لتصل إلى 3.8% سنوياً بنهاية أبريل الماضي، ويعزى هذا الارتفاع المتسارع إلى تداعيات التوترات مع إيران والرسوم الجمركية المشددة، مما أدى لنمو التضخم بوتيرة أسرع من نمو الأجور، وهو ما يمثل تراجعاً فعلياً في ثروة العمال وقدرتهم الشرائية.

وتشير تقديرات الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى أن الضغوط السعرية ستستمر في التصاعد، مع توقعات بوصول التضخم السنوي إلى 4.2% خلال شهر مايو الجاري، مدفوعاً باستمرار النزاعات المسلحة التي تمنع أسعار النفط والبنزين من الانخفاض عالمياً.

نتائج قمة بكين: مكاسب سياسية وضغوط اقتصادية

رغم محاولات ترامب تصوير رحلته إلى بكين كـ "انتصار تاريخي"، إلا أن المؤشرات الاقتصادية لا تعكس هذا التفاؤل في الداخل الأمريكي، فبينما كان ترامب يبحث صفقات تجارية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، كان الناخب الأمريكي يعاني من ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة شملت السلع والخدمات التالية:

• أسعار وقود السيارات (البنزين).
• السلع الغذائية الأساسية (البقالة).
• فواتير الخدمات العامة والطاقة.
• تذاكر الطيران وخدمات التوصيل.
• الملابس النسائية والمجوهرات.

وفي هذا السياق، انتقدت ليندسي أوينز، المديرة التنفيذية لمؤسسة "غراوندوورك كولابوراتيف"، توجهات الإدارة الحالية، مشيرة إلى أن التركيز المفرط على الملفات الخارجية يعكس انفصالاً عن مخاوف المواطنين اليومية، مما يضعف موقف الجمهوريين الذين راهنوا سابقاً على التخفيضات الضريبية كوسيلة لدعم العائلات الأمريكية.

أولويات ترامب: الملف النووي الإيراني أولاً

أثار الرئيس ترامب موجة من الجدل الواسع بتصريحاته قبيل مغادرته إلى الصين، حيث صرح بوضوح: "أنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين حالياً.. أفكر في شيء واحد فقط: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، ورغم محاولات البيت الأبيض اللاحقة للتأكيد على اهتمام الرئيس بمكافحة التضخم، إلا أن هذه التصريحات رسخت انطباعاً لدى الشارع بتقديم الأجندة السياسية الدولية على استقرار الأمن المعيشي الداخلي.

تحديثات الأسعار ومؤشرات السوق المالية

انعكست هذه التطورات مباشرة على الأسواق المالية، حيث شهدت المؤشرات اضطراباً واضحاً:

سعر سهم شركة بوينغ: سجل السهم تراجعاً ملحوظاً بعد إعلان ترامب عن صفقة لبيع 200 طائرة فقط للصين، وهو رقم جاء مخيباً لآمال المستثمرين الذين توقعوا أرقاماً أكبر بكثير.

عائد سندات الخزانة: قفزت الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.36% إلى 4.6% خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما سيؤدي مباشرة إلى زيادة تكاليف قروض السيارات والرهون العقارية للمواطنين.

مقارنة تاريخية ومخاطر انتخابية في 2026

تضع هذه الأرقام الحزب الجمهوري أمام اختبار عسير في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والتي تُعد "استفتاءً شعبياً" على تكلفة المعيشة، يذكر أن التضخم كان قد بلغ ذروته التاريخية عند 9.1% في يونيو 2022، ثم انخفض إلى 3% عند تولي ترامب السلطة، لكنه يعاود الارتفاع الآن مجدداً، مهدداً الاستقرار المالي للدولة مع زيادة تكلفة خدمة الدين الوطني الأمريكي.