أمانة جدة تغلق موقعا مخالفا في حي الفضيلة وتتلف 1330 كيلوجراما من التبغ مجهول المصدر

ما هي أحدث جهود أمانة جدة للحد من الأنشطة المخالفة داخل الأحياء السكنية؟ أغلقت الأمانة موقعاً مخالفاً في حي "الفضيلة" جنوب المحافظة، كما أتلفت 1330 كيلوجراماً من منتجات التبغ مجهولة المصدر والمخزنة بطرق عشوائية، ترتيباً على ما سبق، قد تنعكس الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها الجهات المختصة بشكل مباشر على سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، ويُترجم ذلك إلى أن إحباط تداول كميات من المنتجات مجهولة المصدر يعني منع وصول مواد غير خاضعة للاشتراطات النظامية إلى المستهلك، علاوة على ذلك، التخفيف من المخاطر المرتبطة بسوء التخزين في بيئات غير مهيأة.

تفاصيل ضبط الموقع المخالف وإتلاف المضبوطات

نفذت أمانة محافظة جدة حملة مشتركة أسفرت عن ضبط الموقع الذي جرى استغلاله لتخزين منتجات تبغ مجهولة المصدر، لاحقاً، تم إتلاف كافة المضبوطات وإغلاق الموقع بشكل كامل بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة ضمن مساعي معالجة المواقع المخالفة.

ومن جانبه، قال مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بن سراج بخش: "إن أعمال مباشرة الموقع كشفت عن وجود أربع غرف داخلية مهيأة لتخزين مستلزمات ومنتجات التبغ بطرق مخالفة، مبينًا أن الفرق الرقابية ضبطت 1330 كيلوجرامًا من "المعسل" مجهول المصدر."

الجهات المشاركة في الحملة الميدانية

جرت عملية إتلاف الكميات المضبوطة بدعم ومشاركة فاعلة لضمان تطبيق الأنظمة من الجهات التالية:

• بلدية الجنوب الفرعية.
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• وزارة التجارة.
• الضبط الميداني.
• الدفاع المدني.

تكثيف الرقابة الميدانية لتحسين المشهد الحضري

تشير هذه الإجراءات إلى الاستمرار في الجولات الميدانية الرامية إلى معالجة الظواهر السلبية التي قد تنشأ في الأحياء، حيث تعمل الأمانة على تتبع المواقع غير النظامية للحد من الممارسات التي تخالف الاشتراطات البلدية والصحية.

إلى ذلك، أكد بخش "أن الأمانة تواصل تكثيف حضورها الميداني لمعالجة الأنشطة المخالفة داخل الأحياء السكنية، من خلال حملات رقابية تستهدف رصد المواقع غير النظامية والحد من الممارسات المخالفة، بما يسهم في حماية الصحة العامة، وتعزيز الامتثال للاشتراطات النظامية، وتحسين المشهد الحضري."

وفيما يخص المرحلة المقبلة، من المحتمل أن تسهم هذه الحملات المتعاقبة في رفع مستوى الامتثال بين الأنشطة التجارية وتضييق الخناق على ممارسات التخزين العشوائي التي تفتقر للمتطلبات الأساسية، ومن ثم دعم مساعي تنظيم الأسواق المحلية.