تضع المخالفات البيئية مرتكبيها تحت طائلة العقوبات المالية المغلظة والإجراءات القانونية الصارمة، وذلك لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية الغطاء النباتي في المحميات الملكية بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم، الثلاثاء 2 يونيو 2026، عن نجاح فرقها الرقابية والميدانية في ضبط أحد المواطنين إثر ارتكابه مخالفة صريحة لنظام البيئة الوطني داخل النطاق الجغرافي لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية؛ حيث تمثلت الواقعة في ممارسة نشاط رعي غير قانوني شمل (40) متناً من الإبل في مواقع مصنفة رسمياً كمناطق محظورة الرعي.
| نوع المخالفة المرصودة | الموقع الجغرافي | عدد الإبل المضبوطة | قيمة الغرامة لكل متن |
|---|---|---|---|
| رعي غير قانوني في مناطق محظورة | محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية | 40 متناً | 500 ريال سعودي |
عقوبات رعي الإبل في المناطق المحظورة 2026
أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها شرعت فوراً في تطبيق كافة الإجراءات النظامية والقانونية المعتمدة بحق المواطن المخالف، كما أكدت الجهات الأمنية المختصة أن لائحة العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة ولائحته التنفيذية تقضي بـ "فرض غرامة مالية تبلغ قيمتها (500) ريال سعودي عن كل متن واحد من الإبل يتم ضبطه مخالفاً في مواقع الرعي المحظورة".
ويأتي إقرار هذه العقوبات المالية نظاماً بهدف ردع المتجاوزين وحماية البيئة الفطرية من التدهور الناتج عن الرعي الجائر، الذي يهدد بدوره نمو الأشجار والنباتات البرية النادرة، في حين تعمل القوات حالياً على توثيق كافة الحيثيات الميدانية والتقنية لرفع التقارير المتكاملة إلى الجهات الإدارية والقانونية المختصة لاتخاذ المقتضى النظامي بحق المخالف.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات البيئية في السعودية
تحث القوات الخاصة للأمن البيئي كافة المواطنين والمقيمين على القيام بمسؤوليتهم الوطنية والمجتمعية عبر المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، إذ يمكن التواصل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، بينما تخصص الأرقام (999) و(996) لاستقبال البلاغات في جميع المناطق الأخرى بالمملكة.
ومن جانبها، تؤكد الجهات الأمنية التعامل مع كافة البيانات الواردة بسرية تامة ومطلقة دون أي مسؤولية قانونية على الشخص المبلّغ، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة المجتمعية وضمان الاستجابة السريعة لأي تهديدات تطال المكتسبات الطبيعية والبيئية في البلاد.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!