هل صدر نظام ينظم الملكية الجزئية للعقار في السعودية؟ لم يصدر هذا النظام بشكل رسمي ومكتمل حتى الآن، بل لا يزال في طور التجربة، لذا، يتطلب التوجه الحالي في السوق العقاري من المواطن والمستثمر الانتظار حتى الانتهاء من البيئة التنظيمية التشغيلية قبل التملك بصيغة الملكية الجزئية.
إلى ذلك، تضمن الخطوات الحالية المتبعة لكل متعامل في القطاع العقاري حماية بيانات العقار وتوثيقها، وذلك عبر تخصيص هوية رقمية ثابتة لا تتغير، مما يحفظ كافة التصرفات العقارية المتعلقة به بغض النظر عن المالك الحالي.
تصريحات حول الموقف التنظيمي للملكية الجزئية
صرح المحامي عبد الله البرادي حول تفاصيل الوضع التنظيمي الحالي قائلاً: "إنه لم يصدر نظام ينظم الملكية الجزئية للعقار حتى الآن"، مشيرًا إلى المسار الذي تعمل عليه الجهات المختصة، حيث أوضح أن "هناك تجارب من قبل الهيئة العامة للعقار لتنظيمه".
كما أضاف البرادي في توضيحه للخطوات المتخذة في هذا الشأن: "أن الهيئة العامة للعقارات أصدرت البيئة التنظيمية التشغيلية لتجربة النظام على عدد من المشغلين".
تطورات تجارب الملكية الجزئية والسجل العقاري
أعلن السجل العقاري عن تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية، والتي يتم إطلاقها خلال النصف الأول من عام لتكون أساساً للملكية الجزئية، وتلتزم هذه البنية بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إذ تتكامل مع أنظمة التحقق من الهوية والمدفوعات الوطنية بغية دعم بيئة ابتكار آمنة. Ajel
وفي إطار البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للعقار، بدأت منصات مصرح لها مثل منصة «جزء» مطلع عام بإصدار أول صك عقاري مرمّز في المملكة، ويعتمد هذا التوجه على تقسيم الأصل العقاري إلى حصص صغيرة يمكن تملكها بصكوك رقمية، وهو ما يوفر الشفافية فضلاً عن الحماية النظامية للملاك المتعددين. وكالة الأنباء السعودية (واس)
هوية ثابتة واعتبار العقار هو الأساس
أوضح المحامي عبد الله البرادي حول الآلية المتبعة لتوثيق العقارات والخطوات التي يعتمد عليها القطاع حالياً قائلاً: "أن السجل العقاري صنع هوية لكل عقار بغض النظر عن مالكه، إذ يُجعل العقار نفسه هو "الأساس"، وتُخصص له هوية رقمية أو صحيفة عقارية ثابتة لا تتغير، وتُربط بها كافة المعلومات والتصرفات".
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!