تتواصل عمليات التقييم والمتابعة لمسارات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 عبر المنصات الأممية المختصة، حيث قدمت المملكة العربية السعودية تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث خلال أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
إلى ذلك، رصد التقرير بصورة شاملة تقدم المملكة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وحدد أولويات المرحلة المقبلة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعلاوة على ذلك، أكدت المملكة من خلاله التزامها بمواصلة تسريع وتيرة التقدم المستهدف لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
في سياق ذي صلة، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في كلمته أبرز تفاصيل التقرير، الذي يرصد التقدم المحقق في تنفيذ الخطة، ويتطرق إلى الدروس المستفادة، فضلاً عن تحديده الأولويات المستقبلية للتنمية.
تسلسل التقارير الوطنية الطوعية والجهات المشاركة
يأتي التقرير الحالي امتدادًا للتقارير الوطنية الطوعية التي قدمتها المملكة سابقاً؛ إذ قدمت تقريرها الأول في عام 2018، ليعقبه بعد ذلك تقديم التقرير الثاني في عام 2023، بناءً على ذلك، تتضمن النسخة الحالية لعام 2026 نتائج جهود تشاركية واسعة.
كذلك، شاركت أكثر من 140 جهة في إعداد التقرير، وقد توزعت لتشمل القطاعات التالية:
- القطاع الحكومي.
- القطاع الخاص.
- الجهات الأكاديمية.
- القطاع غير الربحي.
- منظومة الأمم المتحدة.
تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط
تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم عن تفاصيل التقرير والمسار التنموي، موضحاً في هذا السياق:
"يجسد الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة إسهام رؤية المملكة 2030 في إحداث نقلة نوعية ضمن مسيرة التنمية الوطنية، والتي تُرجمت إلى إنجازات ملموسة تدعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويعكس هذا الاستعراض ما أحرزته المملكة من تقدم منذ تقديم استعراضها الوطني السابق في عام 2023، وما اكتسبته من خبرات ودروس، وما لا يزال قيد التنفيذ، وهي رحلة بدأت بتقييم موضوعي وصريح للواقع، تخللتها مسيرة متواصلة من الإصلاح والطموح، لتدخل اليوم مرحلة جديدة ترتكز على تحديد الأولويات، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتعظيم الأثر".
أولويات التنفيذ للمرحلة المقبلة
يحدد التقرير أولويات المملكة للمرحلة المقبلة من التنفيذ، حيث تشمل هذه الأولويات مسارات متعددة تركز على الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية، وتتضمن ما يلي:
- تعزيز الوقاية من الأمراض غير المعدية.
- تحسين استدامة المياه الجوفية.
- تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة.
- توسيع نطاق الشمول المالي.
- تعزيز الأمن الحيوي.
- تعزيز القدرات الوطنية في مجال اللقاحات.
- مواصلة تطوير البيانات بما يدعم رسم السياسات العامة على نحو أكثر دقة واستهدافًا.
المواءمة الاستراتيجية مع رؤية المملكة 2030
يعكس التقرير النهج الذي اتبعته رؤية المملكة 2030 في التنمية، معتمداً على مواءمة أهداف التنمية المستدامة العالمية مع نموذج وطني للتنفيذ من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة.
| المؤشر التنموي | التفاصيل المذكورة في التقرير |
|---|---|
| الأولويات التنموية | أكثر من 90 أولوية تنموية |
| المهام المتكاملة | تسع مهام متكاملة |
| محاور النتائج | نتائج قابلة للقياس للإنسان والاقتصاد والبيئة |
التقدم الملموس في مسارات التنمية
يستعرض التقرير ما تحقق ضمن هذه المهام المتكاملة من تقدم ملموس، مبيناً الإنجازات المرصودة في مجالات متعددة، والتي تضمنت مسارات التقدم التالية:
- تعزيز الأمن المائي.
- التوسع في الطاقة المتجددة.
- تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
- زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
- تطوير الحكومة الرقمية.
- دعم ازدهار المدن.
- تعزيز التنمية الصناعية.
- تمكين نمو اقتصادي أكثر شمولًا.
تكامل الجهود الوطنية وأبعاد الرؤية الاستراتيجية
في سياق المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى، يضم الوفد السعودي ممثلين عن 14 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، بهدف مراجعة التقدم المحرز في خمسة أهداف رئيسية تشمل المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والصناعة والابتكار، والمدن المستدامة، وعقد الشراكات، كما تتضمن المشاركة تنظيم معرض جانبي بعنوان «تعزيز الاستدامة في المملكة» لاستعراض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لهذه الغايات. Ajel
ومن جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال المنتدى أن استدامة التنمية والمحافظة على مكتسباتها تتطلبان قرارات استراتيجية حاسمة، مشيراً إلى أن مستقبل الدول لا تصنعه الظروف بل القرارات المتخذة لمواجهتها، وفي السياق نفسه، أكد معاليه أن رؤية السعودية 2030 باتت إطاراً وطنياً تحوّلياً تبرز فيه مبادئ التنمية المستدامة بوضوح ضمن عمليات تصميم السياسات وتوجيه الاستثمارات. Al-madina
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!