تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في أعقاب تصعيد أمني استهدف البنية التحتية والمرافق المدنية في البلاد، وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 قراراً سيادياً يقضي بطرد اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية وتخفيض عدد أفراد السفارة لدى البلاد، وذلك لحماية المجال الجوي والمنشآت المدنية من أي تهديدات مستقبلية وضمان استقرار حركة السفر.
تفاصيل استدعاء القائم بالأعمال الإيراني وقرار الترحيل
استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد، وعقب ذلك، سلمه نائب وزير الخارجية، السفير حمد سليمان المشعان، مذكرة احتجاج رسمية تتضمن قراراً باعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية "غير مرغوب فيهما"، مع إلزامهم بمغادرة الأراضي الكويتية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن هذا القرار جاء "على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة"، حيث تجددت فجر اليوم الأربعاء مستهدفة مرافق مدنية ومنشآت حيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، إضافةً إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية أن الهجمات أسفرت عن وفاة شخص وإصابة العشرات من المدنيين، ووقوع أضرار مادية في مقار دبلوماسية ومنشآت حيوية، وهو ما وصفته الكويت بأنه "انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها" ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817).
تداعيات استهداف مطار الكويت وخلفية القرار الأممي 2817
كشفت التقارير الميدانية عن تسجيل وفاة واحدة و63 إصابة بين مسافرين وعاملين نتيجة استهداف الطائرات المسيرة لمبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي، مما استدعى استنفاراً صحياً شاملاً وإجراء عمليات جراحية عاجلة لعدد من الحالات الحرجة. Asharq.
ومن الجدير بالذكر أن الموقف الكويتي يستند قانونياً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي اعتُمد في بدعم تاريخي من 135 دولة، حيث يدين القرار الهجمات على دول الخليج ويعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، مانحاً شرعية دولية للإجراءات السيادية المتخذة لحماية المنطقة. Mecouncil.
التداعيات والخطوات السيادية المتوقعة لحماية الأمن الوطني
جددت وزارة الخارجية إدانتها للهجمات الإيرانية، مؤكدة رفض الكويت القاطع لاستخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، كما أشار نائب وزير الخارجية إلى أن الادعاءات الإيرانية في هذا الصدد "عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل"، مشدداً على أن الكويت ستفعل كافة الأدوات القانونية والدبلوماسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وعلى صعيد الخطوات القادمة، شددت الخارجية على "حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها" واتخاذ التدابير اللازمة لصون أمن المواطنين والمقيمين، وقد تشمل هذه الخطوات تعزيز التنسيق مع مجلس الأمن الدولي بناءً على القرار رقم (2817)، وتكثيف الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية لضمان سلامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة الجوية، بما يتفق مع أحكام القانون الدولي.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!