المرور السعودي يحذر من التجاوز عبر أكتاف الطريق ويحدد غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال

تسعى الأنظمة المرورية في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم حركة السير وضمان أعلى معايير السلامة لمرتادي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية؛ لذا أصدر المرور السعودي، اليوم السبت 6 يونيو 2026، تحذيراً مباشراً من لجوء بعض قائدي المركبات لاستخدام أكتاف الطريق في عمليات التجاوز، مؤكداً أن هذا السلوك يعرقل حركة السير بشكل كبير ويؤدي لتبعات خطيرة تشمل وقوع حوادث سير جسيمة.

ومن جانبه، أوضح الجهاز المروري أن هذه الممارسة غير القانونية تسهم في تعطيل التدفق الطبيعي للسيارات، مما يرفع من وتيرة الازدحام في المسارات الرئيسية ويخلق بيئة مرورية غير آمنة لكافة مستخدمي الطريق، كما تؤكد التقارير الرسمية أن "التجاوز من الجهات الجانبية المخصصة للتوقف الاضطراري يربك السائقين الملتزمين بالمسارات المحددة ويزيد من احتمالية التصادم نتيجة التغيير المفاجئ في حركة السير"، مشدداً على أن السلامة المرورية تبدأ من الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لحركة السير على كافة الطرق والمحاور.

تصنيف المخالفة وتأثيرها على السلامة المرورية

تعد القيادة على أكتاف الطريق، أو السير فوق الأرصفة الجانبية، أو استخدام المسارات التي يُمنع السير فيها قانوناً، مخالفة مرورية صريحة تستوجب إيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق مرتكبيها وفقاً للأنظمة المرورية المحدثة، إلى جانب ذلك، شددت الإدارة العامة للمرور على أن هذه القواعد وُضعت لضمان فصل حركة السير وتنظيمها بما يحقق أعلى درجات الأمان، معتبرة أن أي خروج عن هذه المسارات يعد تعدياً على النظام المروري العام.

إلى ذلك، توضح الجهات المعنية أن رصد هذه المخالفات يتم بشكل دقيق عبر مختلف الوسائل التقنية والميدانية، لضمان عدم تأثير هذه السلوكيات الفردية على كفاءة شبكة الطرق وسلامة العابرين، علاوة على ذلك، أكد المرور أن المسارات الجانبية ليست خياراً للتجاوز تحت أي ظرف، بل هي أجزاء من الطريق لها وظائف محددة لا يجوز استغلالها لتخطي الازدحام، وذلك حفاظاً على الترتيب المروري ومنعاً لنشوء بؤر حوادث جديدة ناتجة عن التجاوزات الخاطئة.

عقوبات مالية رادعة للمخالفين وآلية الرصد

أقرت الجهات الرسمية غرامة مالية لمخالفة استخدام أكتاف الطريق للتجاوز تتراوح قيمتها بين 1000 ريال كحد أدنى و2000 ريال كحد أقصى، مع التأكيد على عدم التهاون في رصد هؤلاء المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم بصرامة، مشيرةً إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري وتقليل الممارسات التي ترفع من نسب الحوادث على الطرق السريعة والمحلية.

وفيما يخص الرقابة، تتم عملية الرصد عبر أنظمة الرصد الآلي المتطورة والفرق الرقابية المنتشرة، التي تعمل على توثيق هذه التجاوزات وضمان محاسبة مرتكبيها وفقاً للجداول المعتمدة للمخالفات المرورية، وبناءً عليه، تدعو الإدارة العامة للمرور كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية وتجنب هذه المخالفات التي تعرضهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية، مؤكدة أن الهدف هو حماية الأرواح والممتلكات وضمان بيئة مرورية مستقرة في كافة مناطق المملكة.