المحامي عبدالله البرادي يكشف تفاصيل استقطاع رواتب المدينين وحالات منع الحجز على الممتلكات الأساسية

المحامي عبدالله البرادي يكشف تفاصيل استقطاع رواتب المدينين وحالات منع الحجز على الممتلكات الأساسية

حدد المحامي عبدالله البرادي الضوابط والأنظمة المتعلقة بتنفيذ الأحكام المالية ضد المدينين، موضحًا النسب النظامية للاستقطاع من الراتب والقيود المفروضة على الحجز على الممتلكات الأساسية للمحكوم عليه.

تفاصيل استقطاع الراتب بحسب نوع الدين

إنفوجرافيك ثلاثي الأبعاد يوضح مسارات استقطاع الراتب، مقسماً بين ديون النفقة بنسبة 50% والديون العادية بنسبة الثلث.
نسب استقطاع الراتب الشهري بحسب نوع الدين لضمان استمرار معيشة المدين.

أكد المحامي عبدالله البرادي أن الأنظمة تمنع الحجز على راتب المدين بالكامل في قضايا التنفيذ المالي، وفي ضوء ذلك، يعتمد تحديد نسب الاستقطاع على طبيعة الالتزام المالي، لضمان الحد الأدنى للمعيشة وفق مسارين:

  • ديون النفقة: يُطبق التنفيذ على نسبة تصل إلى 50% من راتب المحكوم عليه.
  • الديون العادية: تقتصر نسبة التنفيذ والاستقطاع المالي على ثلث الراتب فقط.

ضوابط الحجز على الممتلكات الشخصية والمهنية

تصميم تعبيري يظهر درعاً واقياً يحيط بالمنزل والسيارة والأدوات المهنية، في إشارة لحمايتها من الحجز.
الأنظمة تمنع الحجز على الممتلكات الأساسية التي يعتمد عليها الفرد في حياته وعمله.

بين البرادي خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن الممتلكات التي يعتمد عليها الفرد في حياته اليومية أو عمله لا تخضع للتنفيذ في الأصل.

وأضاف: "لا يجوز التنفيذ على راتب الشخص كاملًا، ولا يتم بيع منزله أو سيارته أو الأدوات التي يستخدمها لمهنته، إلا إذا كان محل الدين نفسه هو السيارة أو البيت".

الحالات المستثناة في تنفيذ الأحكام على الأصول

ومن جانبه، أشار المحامي إلى أن الاستثناء المطبق على الممتلكات الأساسية يقتصر على الحالات التي تكون فيها تلك الأصول هي المسببة للمطالبة المالية.

ولإيضاح ذلك، أردف قائلاً: "يعني إذا كان بنك أو شركة قد باعوا البيت بالأقساط، هنا نقول إن محل الدين هو البيت، فإذا لم يسدد الشخص، يحق لهم استرجاعه".

وبناءً على ما تقدم، أوضح أن إجراءات تنفيذ الديون تختلف بحسب طبيعة الالتزام، سواء كان نفقة أو دينًا مستحقًا، بما يكفل عدم الاستحواذ الكامل على دخل الفرد أو مصادرة ممتلكاته التي تمثل ضرورة لمعيشته وعمله.

ضوابط نظام التنفيذ السعودي لحماية دخل المدين

يستند المنع القانوني للحجز الكامل على المادة 21 من نظام التنفيذ، التي تحدد سقف الاستقطاع بثلث الراتب الشهري للديون العادية، وترفعه إلى النصف حصراً في حالات ديون النفقة الشرعية لضمان حقوق الأسرة، فضلاً عن ذلك، تشمل الحماية النظامية استثناء الدعم الحكومي والبدلات المخصصة لغلاء المعيشة من أي إجراءات حجز أو تنفيذ مالي. Vsrp

ومن الجدير بالذكر أن اللوائح التنفيذية لوزارة العدل توضح أن محاكم التنفيذ تُلزم بترك ما يكفي لمعيشة المدين وعائلته، حيث يُمنع بيع السكن الأساسي أو وسائل النقل الضرورية أو الأدوات المهنية ما لم تكن هي عينها مصدر الدين المحكوم به، في غضون ذلك، تُدار هذه العمليات عبر مسارات إلكترونية مخصصة في منصة ناجز تضمن تطبيق الاستقطاعات بالنسب النظامية الدقيقة تلقائياً. Cerist

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒