تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية والقيادية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ وفي هذا الإطار، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتباراً من 31 مايو الماضي، تطبيق قرار توطين مهن المشتريات بنسبة 70% في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في المهن المستهدفة.
تفاصيل تطبيق قرار توطين المشتريات والمنشآت المستهدفة
دخلت المرحلة التنفيذية لقرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات حيز التنفيذ الفعلي، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى نسبة 70% من الكوادر الوطنية في هذا القطاع، كما يسري هذا القرار على كافة منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة عاملين أو أكثر ضمن المهن المحددة، وذلك وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة السعوديين في الوظائف التخصصية.
وفي سياق ذي صلة، يهدف هذا التحرك لضمان مواءمة قدرات الكوادر الوطنية مع احتياجات سوق العمل، إذ تركز الوزارة على تمكين الخريجين والباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة بقطاع المشتريات وسلاسل الإمداد، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لتطوير رأس المال البشري في المملكة.
| الفئة المهنية | المسميات الوظيفية المستهدفة |
|---|---|
| الإدارة والتعاقدات | مدير مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات. |
| الخدمات اللوجستية والمستودعات | مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أمين مستودع، أخصائي مستودعات. |
| الأبحاث والتوريد | أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، مندوب مشتريات. |
الرقابة الميدانية وآليات الامتثال للقرار
باشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهامها في متابعة تنفيذ القرار ميدانياً، للتأكد من التزام المنشآت بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة؛ حيث تهدف هذه الجولات إلى التحقق من خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة، علاوة على التشديد على أن المنشآت التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة ستواجه العقوبات النظامية المعتمدة وفقاً لما ورد في البيان الرسمي للوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
عقوبات المخالفة وحوافز الدعم لقرار توطين المشتريات
تتضمن الضوابط الإجرائية للقرار إيقاف خدمات رخص العمل، بما يشمل إصدار وتجديد الرخص ونقل الخدمات، عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المطلوبة، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 92768، والتي تتعدد بتعدد العاملين غير السعوديين الذين يشغلون المهن الموطنة. العربية.
ومن جانب آخر، ولتمكين المنشآت من الامتثال، يقدّم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة محفزات تشمل دعم أجور الموظفين السعوديين بنسبة تصل إلى 50% لمدة 24 شهراً، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لرفع جاهزية الكوادر الوطنية في المهن الـ 12 المستهدفة . Akhbaar24.
الأهداف الاستراتيجية لرفع نسب التوطين
تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لرفع نسب التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل؛ إذ يسعى القرار بشكل أساسي إلى فتح آفاق وظيفية جديدة أمام الكفاءات الوطنية وزيادة تنافسيتهم في تخصصات المشتريات، بما يتناسب مع حجم الباحثين عن عمل في هذه المجالات.
وفيما يخص المرحلة المقبلة، فمن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحسين استدامة الوظائف للسعوديين، ومن شأن الالتزام بالنسَب المقررة أن يؤدي إلى تطوير ممارسات المشتريات داخل المنشآت بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، وهو ما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لتطوير قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!