استقبل النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مقر النيابة العامة، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك في مسارات الحكومة الرقمية، إضافةً إلى آليات تعزيز التنسيق التقني للارتقاء بتجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
مبادرات التحول الرقمي وتسريع الإجراءات
ناقش الجانبان خلال الزيارة عدداً من المبادرات والموضوعات المرتبطة بخطط التحول الرقمي، إلى جانب استعراض أحدث التوجهات التقنية والممارسات الداعمة لرفع كفاءة الأعمال، إذ تسعى الجهتان من خلال هذه المباحثات إلى تحقيق التكامل الحكومي المباشر، وتطبيق حلول تقنية تسهم في تسريع الإجراءات المشتركة.
في سياق متصل، تأتي هذه التحركات ضمن جهود النيابة العامة الرامية إلى تعزيز الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية، وتكامل الأدوار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن هذا المنطلق، تهدف اللقاءات إلى تبادل المعارف والخبرات لدعم مسيرة التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق المعايير المعتمدة للخدمات.
التكامل الرقمي ومعايير النضج المؤسسي
يأتي هذا اللقاء تتويجاً لجهود عملية حديثة، حيث شاركت النيابة العامة ضمن 285 ممثلاً لجهات حكومية في سلسلة ورش عمل مكثفة نظمتها هيئة الحكومة الرقمية في مايو 2026، وقد ركزت المباحثات الفنية حينها على تفعيل نظام التعاملات الإلكترونية وخدمات التصديق الرقمي، ويتمثل ذلك في استعراض آلية إضافة التوقيع والختم الرقمي عبر منصة "إبرام" لتسريع الإجراءات العدلية وتحقيق التكامل المباشر. Dga
إلى ذلك، تستمد هذه التحركات أهميتها من الإطار التقييمي الشامل الذي تطبقه الهيئة لتصنيف مستوى النضج التقني، حيث يعتمد مؤشر قياس التحول الرقمي في نسخته الحديثة لعام 2025 على 10 مناظير رئيسية و95 معياراً إلزامياً، وبالتالي، يفسر هذا الإطار التنظيمي التزام النيابة العامة بالتنسيق المباشر والمستمر لاستيفاء المتطلبات الأساسية، وضمان توافق مبادراتها التقنية مع معايير جودة الخدمات الحكومية المعتمدة. Alriyadhnews
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!