من هو الرئيس التنفيذي الجديد للمركز الوطني للتفتيش والرقابة وما هي مستهدفات المرحلة القادمة؟
تولى تركي بن عبدالعزيز الحقيل منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة رسمياً في يونيو 2026، وذلك بهدف قيادة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الرامية لتطوير أعمال التفتيش والرقابة، إلى جانب تحسين آليات الرقابة على نحو يخدم التوجهات الوطنية لرفع جودة الأداء الحكومي في المملكة.
تفاصيل التعيين وأهداف المرحلة القادمة
يأتي تعيين تركي بن عبدالعزيز الحقيل ليتولى مهام الإشراف المباشر على تطوير المنظومة الرقابية، إضافة إلى رفع كفاءة عمليات التفتيش وضمان تكاملها بين مختلف الجهات، حيث يرمي هذا القرار إلى الاستفادة من الخبرات القيادية في تحقيق مستهدفات المركز الأساسية، والتي تشمل بناء منظومة رقابية تتسم بالشفافية والفاعلية، وتطوير الأدوات المستخدمة في التفتيش لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.
وفي سياق ذي صلة، يسعى المركز من خلال قيادته الجديدة إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية لضمان شمولية الرقابة وتفادي تداخل المهام، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على البيئة التنظيمية في المملكة عبر تطوير إجراءات رقابية واضحة وميسرة تدعم النمو الاقتصادي وتضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح.
الحقيل: المسؤولية دافع لتعزيز الامتثال وتحسين بيئة الأعمال
عقب صدور قرار التعيين، أعرب تركي بن عبدالعزيز الحقيل عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة على هذه الثقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن "هذه المسؤولية تمثل دافعًا لمواصلة العمل مع فريق المركز للإسهام في تعزيز المنظومة الرقابية الوطنية، ودعم مستهدفاتها في رفع الامتثال وتحسين بيئة الأعمال".
ومن جهته، يركز التوجه الجديد تحت إدارة الحقيل على العمل التكاملي مع فرق المركز لضمان تحقيق مستهدفات رفع نسب الامتثال في مختلف القطاعات، باعتبار أن تحسين بيئة الأعمال أحد المحاور الرئيسية التي سيعمل عليها المركز خلال الفترة المقبلة.
المركز الوطني للتفتيش والرقابة وتوحيد المنظومة الرقابية
تأسس المركز الوطني للتفتيش والرقابة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 277 ليكون الجهة الوطنية المسؤولة عن تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة، علاوة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير آليات الرقابة وضمان شفافيتها. Ncim.
كذلك، يهدف المركز من خلال هذه التوجهات الاستراتيجية إلى تقليل ازدواجية المهام الرقابية وتوحيد معايير الامتثال، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية عن منشآت القطاع الخاص وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المسيرة المهنية والخبرات القيادية للرئيس التنفيذي
يتمتع تركي بن عبدالعزيز الحقيل بسجل مهني يضم العديد من المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والمصرفي، إذ ساهمت هذه الخبرات في صياغة رؤيته في مجالات الاقتصاد والتخطيط والتجارة الدولية، كما شغل الحقيل عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها، الأمر الذي عزز من خبراته في إدارة الملفات الاستراتيجية والتنظيمية.
وفي هذا الإطار، يوضح الجدول التالي المحطات المهنية والمناصب التي تقلدها الحقيل قبل توليه رئاسة المركز الوطني للتفتيش والرقابة:
| المنصب القيادي | الجهة / القطاع |
|---|---|
| مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط لشؤون اللجان ومجالس الإدارة والعلاقات الدولية | وزارة الاقتصاد والتخطيط |
| الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص | المركز الوطني للتخصيص |
| وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الخارجية | وزارة التجارة والاستثمار |
| خبرات عملية وقيادية متنوعة | القطاع المصرفي |
وختاماً، ساهمت خبرات الحقيل السابقة في تطوير سياسات التجارة الخارجية وبرامج التخصيص، مما منحه الأدوات اللازمة لقيادة المركز نحو تحقيق أهدافه في تقليل ازدواجية المهام الرقابية وتوحيد معايير الامتثال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!