تعليق الملاحة بمطار الكويت وإصابات مدنية جراء هجمات طالت منشآت حيوية في الكويت ومملكة البحرين

تتصدر التوترات الأمنية في منطقة الخليج العربي المشهد الدبلوماسي، وذلك عقب استهداف منشآت مدنية واقتصادية حيوية في المنطقة، وترتيباً على ما سبق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأراضي دولتي الكويت ومملكة البحرين خلال يونيو الجاري، واصفاً هذه الهجمات بأنها «تصعيد خطير وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»، وفق ما نقلته قناة "العربية" الإخبارية.

ومن جانبه، شدد الأمين العام على رفض الجامعة التام لهذه الممارسات العدوانية التي تمس أمن واستقرار الدول الأعضاء في المنظمة بشكل مباشر، موضحاً أن هذه الاعتداءات تتجاوز حدود العمل العسكري لتشكل تهديداً مباشراً لمنظومة الأمن القومي العربي الشاملة في المنطقة، وبناءً على ذلك، طالب أبو الغيط المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حفظ أمن الملاحة والمنشآت المدنية في منطقة الخليج العربي، فيما أكدت الأمانة العامة للجامعة تضامنها الكامل مع الكويت والمنامة في كافة الإجراءات المتخذة لحماية أراضيهما ومواطنيهما.

تفاصيل الاستهداف الميداني لمطار الكويت ومنشآت البحرين

أفادت التقارير الميدانية بأن العمليات الإيرانية استهدفت منشآت مدنية واقتصادية حيوية عبر هجمات منسقة لتعطيل المرافق الخدمية، حيث طال القصف مبنى الركاب «T1» في مطار الكويت الدولي باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مما أحدث أضراراً مادية بالغة؛ وترتب على ذلك وقوع إصابات جسيمة بين المدنيين المتواجدين في الموقع، الأمر الذي استدعى تعليق الملاحة الجوية بشكل مؤقت لضمان سلامة المسافرين.

ومن جانب آخر، تعرضت منشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيميائيات في مملكة البحرين لاعتداءات مماثلة هددت سلامة المنشآت الصناعية الكبرى، مما يعكس توجهاً ممنهجاً لضرب المصالح الاقتصادية والمدنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى ذلك، تواصل الجهات المختصة في البلدين تقييم حجم الأضرار لضمان استمرارية العمل، في ظل تحديات أمنية تستوجب تعزيز التعاون الدفاعي المشترك لمواجهة التهديدات المسيرة والصاروخية.

الموقف القانوني والتحرك العربي في الأمم المتحدة

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الجانب الإيراني بـ «ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة» التي تخرق كافة المواثيق الدولية، وأكد أبو الغيط أن استهداف الأعيان المدنية يعد خرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 المعنية بحماية المدنيين، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في عام 2026، مشيراً إلى أن مملكة البحرين اتخذت خطوات قانونية عبر توثيق هذه الاعتداءات رسمياً في خطاب وجهته إلى منظمة الأمم المتحدة.

كما شدد الموقف العربي على أهمية احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث تواصل الجامعة العربية تنسيقها مع الأطراف الدولية الفاعلة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حماية المنشآت الحيوية، واختتم أبو الغيط تصريحه بالتأكيد على أن استقرار دول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنظومة العربية والعالم، مؤكداً بقاء الأمانة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات هذا التصعيد واتخاذ المواقف اللازمة لحماية المصالح العربية العليا.