تفاصيل اللائحة الجديدة لمكافحة الفساد: تجميد أصول الأقارب وعزل الموظف المتورط وتوقيف لـ 6 أشهر

تضع اللائحة التنفيذية الجديدة صلاحيات واضحة ومحددة لإجراءات التوقيف، وتفتيش المساكن، والحجز على الأموال المرتبطة بقضايا الفساد، مما يحدد بدقة آليات التعامل مع المشتبه بهم والضمانات القانونية المتاحة لهم خلال سير التحقيقات.

ومن الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية "أم القرى" نشرت، في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، تفاصيل الموافقة على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، إلى جانب نظام النيابة العامة، كما تتوزع مواد اللائحة على أربعة أبواب رئيسية تتضمن إحدى وعشرين مادة قانونية تنظم العمل الداخلي والتنفيذي للهيئة.

كذلك، تهدف هذه المواد إلى توحيد مسار تطبيق الإجراءات القانونية والتزامها بالأنظمة العدلية النافذة، عبر تفصيل اختصاصات رئيس الهيئة، ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ورؤساء الدوائر والفروع، إضافة لما تقدم من تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالمحققين والمدعين العامين ورجال الضبط الجنائي في كافة مراحل الاستدلال والمحاكمة.

تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية في قضايا الفساد

تلتزم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وفقاً لمواد اللائحة، بتطبيق جميع الأحكام المقررة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، إلى جانب الأحكام الخاصة بنظام الهيئة، ويعني ذلك أن هذا التطبيق يشمل كافة مسارات العمل الجنائي بدءاً من مرحلة الاستدلال وجمع المعلومات الأولية، ثم مراحل التحقيق، وصولاً إلى مرحلة المحاكمة، وبناءً عليه، مُنح رجال الضبط الجنائي، والمحققون، والمدعون العامون الصلاحيات القانونية المقررة لضمان استكمال التحقيقات.

في المقابل، استثنت اللائحة الاختصاصات المتعلقة بالرقابة على السجون وتفتيشها من نطاق صلاحيات كوادر الهيئة، أما في الإطار الإداري، فقد أُسندت لرئيس الهيئة الصلاحيات المقررة للنائب العام في نظام الإجراءات الجزائية، مع استثناء ما ورد في المادة الثانية عشرة بعد المائة (112) من النظام ذاته.

الإشراف المباشر على رجال الضبط ومساءلة فرق التحقيق

تخضع اللائحة التنفيذية رجال الضبط الجنائي العاملين في قضايا الفساد للإشراف المباشر والمتابعة من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، وفي السياق نفسه، مُنحت الوحدة صلاحية طلب مساءلة أي رجل ضبط يخل بواجباته المهنية، بما يشمل الحق في طلب رفع دعوى تأديبية ضده أمام الجهات المختصة، دون أن يؤثر ذلك على إمكانية إقامة الدعوى الجزائية متى ما توافرت مسوغاتها.

ومن جانب آخر، تضمنت اللائحة مواد لتنظيم إجراءات مساءلة أعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، حيث يجوز لرئيس الدائرة أو الفرع توجيه تنبيه إداري لأي عضو يخالف واجباته، بيد أنه يحق للعضو الاعتراض على التنبيه وطلب فتح تحقيق داخلي عبر لجنة مختصة، وتتدرج الإجراءات لتصل إلى رفع دعوى تأديبية في حال تكرار المخالفة.

آليات التفتيش والحجز التحفظي على الأموال

منحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحيات إرسال طلبات رسمية لضبط الأموال والأرصدة المودعة لدى البنوك المحلية عبر القنوات الرسمية من خلال البنك المركزي السعودي، إضافة لما تقدم، تتيح الإجراءات طلب الحجز التحفظي على هذه الأموال والاستفسار عن حركتها خلال التحقيق، للمحافظة على الأصول المرتبطة بالقضايا حتى البت فيها.

إلى ذلك، نظمت اللائحة إصدار أوامر تفتيش المساكن، مسندة صلاحية إصدارها إلى رئيس الدائرة أو الفرع وفق محددات نظام الإجراءات الجزائية، كما أتاحت للمسؤولين في رئاسة الدوائر والفروع إلزام أي شخص بتسليم الأشياء أو الوثائق المرتبطة بالجريمة، وتمكين المحقق المباشر من الاطلاع عليها وفحصها.

صلاحيات اتخاذ القرارات ومدد التوقيف المعتمدة

تنظيم مسار الاستجواب وإجراءات التظلم

نظمت اللائحة آلية التعامل مع طلبات رد المحقق، وألزمت رئاسة الدائرة أو الفرع بتكليف محقق بديل فوراً في حال طرأ عارض يمنع المحقق المختص من استجواب المتهم المقبوض عليه، في حين أجازت للمحقق سماع أقوال الشهود خارج حدود اختصاصه المكاني بعد الحصول على الموافقات الإدارية اللازمة.

وأبرز ما في الأمر أن اللائحة كفلت للمتهمين حق التظلم من قرارات التحقيق، وتحديداً التظلم من أوامر التوقيف المبدئية أو قرارات التمديد المتتالية، عبر الجهات المختصة التي تتولى استلام والنظر في هذه التظلمات بناءً على مستوى الجهة التي أصدرت القرار القضائي الأول.