ما الذي تغيّر في نظام مكافحة غسل الأموال وإدارة الأصول المحجوزة؟
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 بنظام جديد يحكم آليات إدارة ومصادرة الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر إسناد حفظها لجهة مختصة وتفعيل المصادرة بموجب أحكام قضائية.
القرار رقم 16: الإطار التشريعي للأمن المالي
يأتي "نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب" الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16، ليؤطر الإجراءات المتعلقة بتنظيم حفظ الأصول الجنائية، مستهدفاً تعزيز حماية الأمن المالي الوطني.
توضيحات قانونية: حوكمة الأصول والمصادرة القضائية
نقلت قناة «الإخبارية» تفاصيل الجانب التشريعي للنظام وآلية تنفيذه، حيث أوضح المحامي علي العنزي خلال مداخلة تلفزيونية أن "تعديل نظام مكافحة غسل الأموال يعزز حوكمة الأموال المحجوزة ويرفع كفاءة إدارتها والاستفادة منها."
وأضاف العنزي أن "النظام يتيح كذلك مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة بحكم قضائي، كما عدل بعض المواد وحذف عبارة (المنظمات غير الهادفة إلى الربح)."
تفاصيل نظام إدارة الأموال المحجوزة
بحسب التفاصيل المعلنة، أوكل النظام الجديد مسؤولية حفظ وإدارة الأموال المحجوزة إلى «الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» بناءً على أوامر قضائية، مع السماح لها باقتطاع نسبة لا تتجاوز 10% من عوائد تلك الأموال لتغطية مصاريفها التشغيلية والإدارية. Ajel
وفي سياق متصل، نص قرار مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر للإشراف على أعمال الحفظ وتذليل المعوقات، وذلك بمشاركة وزارات الداخلية والمالية والعدل والبنك المركزي السعودي، بهدف رفع مستوى الامتثال المالي. Uqn
التغييرات في التعامل مع الأموال المضبوطة
يعيد النظام هيكلة التعامل مع الأموال المرتبطة بالجرائم المالية، من خلال محددات تنظيمية تشمل ما يلي:
- الاعتماد المباشر على صدور حكم قضائي لمصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة.
- تعزيز حوكمة الأموال المحجوزة ورفع كفاءة إدارتها ضمن القنوات الرسمية.
- حذف عبارة (المنظمات غير الهادفة إلى الربح) من بعض المواد النظامية المعدلة.
- تنظيم عمليات حفظ الأصول الجنائية ضمن إطار قانوني يضمن حماية الأمن المالي.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!