تقنيات تبريد الأسفلت وتدوير الإطارات.. الهيئة العامة للطرق تعزز معايير الاستدامة وجودة الحياة في المملكة

تسهم المبادرات البيئية والتقنيات الحديثة التي تتبناها الهيئة العامة للطرق في توفير شبكة طرق أكثر استدامة وأماناً، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة تنقل المواطنين والمقيمين ويحافظ على التوازن البيئي في مختلف مناطق المملكة عبر خفض الانبعاثات الكربونية وحماية الأصول الوطنية.

وفي هذا الإطار، استعرضت الهيئة العامة للطرق، اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، جهودها في تعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، وذلك عبر تفعيل "كود الطرق السعودي" كمرجع فني شامل للمحافظة على الموارد الطبيعية، ويهدف هذا التحرك الاستراتيجي، المنبثق عن مستهدفات برنامج قطاع الطرق، إلى تشجيع الابتكار البيئي من خلال وضع معايير لتقييم وتخفيف ومراقبة الآثار البيئية لمشاريع الطرق في كافة مراحلها، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى الإنشاء والتشغيل والصيانة وفق التشريعات الوطنية ذات الصلة.

إلى جانب ذلك، تؤكد الهيئة التزامها بضمان توافق المشاريع مع المتطلبات البيئية التي يفرضها الكود، مما يسهم في بناء شبكة طرق متطورة تدعم كفاءة الإنفاق من خلال استدامة الأصول وحمايتها من التأثيرات المناخية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للابتكار التقني يخدم جودة الحياة ويحافظ على ثروات المملكة الطبيعية.

معايير حماية الموارد الطبيعية وتقنيات إعادة تدوير المخلفات الإنشائية

يتضمن كود الطرق السعودي حزمة واسعة من المتطلبات الفنية التي تستهدف حماية الجيولوجيا والتربة والتضاريس المحلية، مع التركيز على الحفاظ على جودة الموارد المائية ومنع تلوثها، فضلاً عن العمل على تقليل مستويات الضوضاء الناتجة عن العمليات الإنشائية وحركة المرور، وإضافةً إلى ذلك، حقق مركز أبحاث الطرق التابع للهيئة نجاحاً في دراسة إعادة استخدام الركام الناتج عن مخلفات المباني والخرسانة القديمة في إنتاج الخلطات الأسفلتية والطبقات الحصوية.

ومن جانبها، تسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تقليل الأثر البيئي لتراكم المخلفات وخفض الاعتماد على المواد الأولية الطبيعية، مما يقلص الانبعاثات الكربونية المرتبطة باستخراج ونقل المواد الخام، كما يسعى الكود لمعالجة التشوه البصري من خلال تمكين تصميم المسطحات الخضراء التي تندمج مع الطبيعة المحيطة، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد المتاحة ويقلل من التكاليف البيئية الطويلة الأمد للمشاريع الكبرى.

مبادرة الطرق المطاطية وتوظيف الاقتصاد الدائري في هندسة الطرق

توسعت الهيئة العامة للطرق في تطبيق مبادرة "الطرق المطاطية المرنة" التي تعتمد تقنياً على إعادة تدوير الإطارات المستهلكة واستخدامها في الخلطات الأسفلتية، مما يمثل نقلة تساهم في الحد من التلوث الهوائي الناتج عن حرق الإطارات وتوفر حلولاً هندسية لرفع جودة وديمومة الأسطح الإسفلتية، وتعمل هذه الخطوات على تعزيز مرونة الطرق وقدرتها على تحمل الأحمال المرورية العالية مع تقليل البصمة البيئية للقطاع.

ومن جهتها، تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات الابتكارية إلى جعل قطاع الطرق السعودي نموذجاً في تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري، حيث تساهم التقنيات الحديثة في تحسين تجربة مستخدمي الطرق عبر توفير مسارات أكثر أماناً واستدامة، ويضع هذا التوجه المملكة في طليعة الدول التي توظف البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، محولةً شبكة الطرق الوطنية إلى منظومة صديقة للبيئة تتماشى مع الطموحات الوطنية للارتقاء بجودة البنية التحتية والمحافظة على الموارد الطبيعية بشكل مستدام.