كود الطرق السعودي: المملكة تستهدف المركز السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول 2030

يضمن تطبيق كود الطرق السعودي للمواطنين والمستثمرين في المملكة شبكة طرق أكثر أماناً وكفاءة؛ حيث تساهم المسارات المخصصة للشحن في تقليل الازدحام المروري، إضافةً إلى رفع جودة الخدمات اللوجستية التي تلامس تطلعات قطاع النقل وتدفق السلع.

وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يعتمد منهجية التخطيط الإستراتيجي طويل المدى لتنظيم حركة الشاحنات، الأمر الذي يسمح بتحديد مسارات الحركة الأنسب وتطوير البنية التحتية بما يتوافق مع نمو الطلب المتزايد على قطاع الشحن، وذلك عبر إشراك كافة الجهات المعنية لضمان أقصى كفاءة تشغيلية ممكنة.

إلى ذلك، تسعى المملكة من خلال هذا الإطار التنظيمي الموحد إلى بلوغ المركز السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع التركيز حالياً على تعزيز السلامة العامة وفصل حركة النقل الثقيل عن حركة المشاة والمرور المحلي في المناطق الحيوية؛ تفادياً للمخاطر المرورية.

استراتيجية تنظيم حركة الشاحنات وتطوير البنية التحتية

كشفت الهيئة العامة للطرق عن الدور المحوري الذي يلعبه كود الطرق السعودي في تطوير القطاع اللوجستي، حيث يرتكز المرجع الجديد على اعتماد منهجية التخطيط الإستراتيجي طويل المدى لحركة الشاحنات ضمن شبكة الطرق الوطنية، ويهدف هذا التوجه إلى استيعاب المتطلبات الفعلية لقطاع الشحن عبر إجراء دراسات شاملة على المستويين الوطني والإقليمي.

ومن جانبها، تعمل الهيئة من خلال هذا الإطار على إشراك كافة الجهات المعنية بقطاع الشحن في مختلف مراحل التخطيط، لضمان تنسيق العمليات اللوجستية، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي.

أهداف الكود: كفاءة تشغيلية وتقليص للانبعاثات

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن «كود الطرق السعودي يُسهم في تعزيز حركة الشحن عبر اعتماد منهجية التخطيط الإستراتيجي طويل المدى لحركة الشاحنات ضمن شبكة الطرق، في إطار الجهود المتواصلة؛ لرفع جودة الخدمات اللوجستية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في شبكة الطرق».

علاوة على ذلك، تستهدف هذه الإجراءات تحقيق مجموعة من المكتسبات الاقتصادية والبيئية، ومن أهمها:

• تقليص الزمن المستغرق في رحلات الشاحنات والحد من التأخير.
• الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الازدحام المروري.
• خفض مستويات التكدس الناجم عن حركة الشحن على الطرق الحيوية.
• تحسين الكفاءة التشغيلية الإجمالية لشبكة الطرق الوطنية.

المرجع الفني الموحد للجهات الحكومية والبلديات

يعد الكود المرجع الفني الأساسي لكافة الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المحافظات، ويوفر الكود وصولاً شاملاً للمعلومات والإرشادات والرسومات الفنية، بالإضافة إلى قوائم التدقيق اللازمة لمراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

ومن جهة أخرى، تتولى الهيئة العامة للطرق مهام الإشراف على القطاع وتنظيمه، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لبلوغ المعايير المعتمدة في الجودة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تحديث البنية التحتية.