حرس الحدود في ينبع يضبط مقيمين لممارستهما الصيد دون تصريح ومخالفة لائحة الأمن والسلامة

تواصل المديرية العامة لحرس الحدود تكثيف رقابتها الميدانية لضمان حماية الثروات المائية واستدامة الموارد الطبيعية في سواحل المملكة، وفي هذا السياق، ضبطت الدوريات الساحلية في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، مقيمين من الجنسيتين الفلبينية والباكستانية إثر مخالفتهما الصريحة للأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة البحرية في مياه المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد المذكورين وهما يمارسان نشاط الصيد في المناطق البحرية دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الجهات المعنية، حيث عُثر بحوزتهما على كميات من الأسماك المصيدة بالمخالفة للائحة الأمن والسلامة المعتمدة، وعلى إثر ذلك، باشرت الفرق الميدانية التحفظ على المضبوطات وبدء تطبيق الإجراءات النظامية المتبعة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال المقتضى القانوني، وذلك في إطار جهود حرس الحدود المستمرة لفرض الانضباط ومنع التجاوزات التي تضر بالأمن البيئي والمائي في سواحل المنطقة.

أهمية الالتزام بلائحة الأمن والسلامة البحرية

تكتسب هذه العمليات الرقابية أهمية لكونها تهدف إلى حماية الثروات المائية الحية وضمان استدامة الموارد الطبيعية في سواحل المملكة، في حين تمنع الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي، وإلى جانب ذلك، تؤكد المديرية العامة لحرس الحدود أن الالتزام بلائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية يعد ركيزة أساسية للحفاظ على التوازن البيئي ومنع أي أنشطة غير قانونية قد تؤثر على الحياة الفطرية البحرية.

كذلك، تعمل الدوريات الساحلية في محافظة ينبع وفق خطط ميدانية مكثفة لضمان تقيد جميع مرتادي البحر بالضوابط والتعليمات المنظمة، مع التشديد على أن ممارسة الصيد دون تصريح تمثل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً للحد من هذه الظواهر، ومن هذا المنطلق، يسهم هذا التدخل الأمني المباشر في تعزيز الرقابة على المياه الإقليمية وضمان أن تتم جميع الأنشطة البحرية وفق المعايير القانونية والأمنية التي تضمن سلامة البيئة والمجتمع.

أرقام التواصل للإبلاغ عن المخالفات البحرية والبيئية

دعت المديرية العامة لحرس الحدود كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون التام مع الجهات الأمنية والالتزام بالأنظمة المتعلقة بحماية الثروات المائية، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو اعتداءات ترصد على البيئة أو الحياة الفطرية في أي من سواحل المملكة، ويتضح من الجدول التالي أرقام التواصل المخصصة لاستقبال البلاغات حسب المناطق:

وفي الختام، جددت المديرية تأكيدها على أن جميع البلاغات الواردة ستعامل بسرية تامة ومطلقة دون أن تترتب على المبلغ أي مسؤولية، وذلك لضمان تشجيع الجميع على المشاركة في حماية المقدرات الوطنية والحفاظ على سلامة البيئة البحرية من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالأمن العام أو التوازن الطبيعي للموارد المائية.