أطلق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، "منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر"؛ حيث يأتي هذا التدشين عقب إقرار المنظومة من قبل مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء.
| المحور الرئيسي | الأهداف والمستهدفات |
|---|---|
| الحوكمة والتميز | تحقيق التميز المؤسسي وتطبيق معايير الحوكمة في العمليات القضائية. |
| الابتكار والتقنية | توظيف التقنيات الناشئة والابتكار في تقديم الخدمات والتحول الرقمي. |
| الاستدامة | تعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية لتطوير منظومة العمل القضائي. |
| الكفاءة القضائية | تقليل المدد الزمنية للتقاضي ورفع جودة المخرجات القضائية. |
أهداف منظومة ديوان المظالم 2030
تستهدف المنظومة الجديدة رفع مستوى رضا المستفيدين عبر تبسيط إجراءات التقاضي وتوفير تقنيات حديثة تسرع البت في القضايا، كما تلتزم بتعزيز قيم الاستقلالية والشفافية، بما يضمن اطلاع المستفيد الدائم على سير الإجراءات القضائية في مختلف مناطق المملكة.
وفي السياق نفسه، تعمل التوجهات التطويرية على حماية الحقوق عبر بيئة تقنية متطورة تسهل متابعة المعاملات وتقليل الجهد المبذول في إنهاء الإجراءات العدلية، ومن ثم تسعى المنظومة لتحقيق تطلعات المستفيدين في الحصول على قضاء إداري ناجز يتسم بالكفاءة والجودة العالية.
التحول الرقمي والكوادر البشرية
تعمل المنظومة على تمكين التقنيات الحديثة في كافة المسارات القضائية مع تنمية القدرات البشرية المتخصصة للعاملين في الديوان، لا سيما وقد أشرف على بناء هذه الاستراتيجية نخبة من الخبراء في مجالات القضاء، والتقنية، وريادة الأعمال، والموارد البشرية.
ومن جانب آخر، تسهم القرارات الهيكلية الصادرة عن المجلس في رفع كفاءة الرقابة وضمان استمرارية التميز في المحاكم الإدارية كافة، الأمر الذي يدعم مكانة القضاء الإداري السعودي دولياً، مع توفير ضمانات إضافية لاستقلال العمل القضائي ورفع مستوى النزاهة في التعاملات كافة.
وفيما يخص الخطوات القادمة، تتطلع المنظومة إلى مواءمة العمل القضائي مع التطورات الوطنية الشاملة، بما يضمن الوصول إلى التحول الرقمي الكامل في المعاملات الإدارية بحلول عام 2030.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!