صدور أوامر ملكية بتعديلات وزارية تشمل إعفاءات وتعيينات في قطاعات الصناعة والعدل والبنك المركزي

يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم 11 يوليو الجاري، حزمة أوامر ملكية تتضمن تغييرات وزارية وتعيينات في مناصب عليا، وهي أوامر تأتي استناداً إلى النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء.

إعفاءات وتعيينات بوزارة الصناعة وهيئة الصناعات العسكرية

تقضي الأوامر بإعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه كوزير للصناعة والثروة المعدنية، ليُعيَّن وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء بموجب الأمر الملكي رقم أ / 20.

إلى ذلك، يُكلّف الخريف بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إثر إعفاء معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي من منصبه، فضلاً عن ذلك تنص الأوامر على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، إضافةً لاستمراره وزيراً للطاقة.

تعيينات الديوان الملكي وأمانة جدة

تشمل القرارات إعفاء معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان، وكيل النيابة العامة، من منصبه، على أن يُعيَّن معاليه مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة بناءً على الأنظمة والأوامر الملكية ذات الصلة.

وعلى صعيد الإدارة المحلية، يصدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزه بافقيه أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، في حين تتضمن كافة الأوامر الصادرة توجيهاً بتبليغها للجهات المختصة لاعتمادها وتنفيذها.