أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) اليوم، السبت 13 يونيو 2026، عن نجاح المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في تسجيل 845 حالة ضبط لمواد ممنوعة ومحسوسات أمنية متنوعة.
| نوع الضبطية / المادة | الإحصائيات والتفاصيل |
|---|---|
| إجمالي حالات الضبط | 845 حالة ضبط عبر كافة المنافذ |
| أصناف المواد المخدرة | 89 صنفاً (تشمل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، الكبتاجون) |
| مواد ممنوعة أخرى | 424 صنفاً مختلفاً |
| التبغ ومشتقاته | إحباط تهريب 1620 حالة |
تفاصيل ضبط المواد المخدرة والممنوعات
شملت العمليات الرقابية المكثفة ضبط 89 صنفاً مختلفاً من المواد المخدرة، حيث تضمنت كميات من الحشيش والكوكايين والهيروين ومادة الشبو، فضلاً عن حبوب الكبتاجون والمؤثرات العقلية المحظورة، وعلاوة على ذلك تمكنت الكوادر الجمركية من اعتراض 424 صنفاً من المواد الممنوعة الأخرى التي كانت في طريقها للدخول عبر مختلف المنافذ الحدودية للمملكة.
وفي سياق متصل، تسعى هذه الضبطيات المتلاحقة إلى قطع خطوط الإمداد عن المروجين وتجفيف منابع المواد غير القانونية، مما يترجم استراتيجية الهيئة في فرض الرقابة الصارمة على كافة الواردات لضمان سلامة الأراضي السعودية، ويظهر ذلك جلياً في تكامل الأدوار بين الوحدات الميدانية والتقنيات الأمنية المتطورة المستخدمة في عمليات الكشف والمعاينة الفورية.
حماية الاقتصاد ومنع تهريب التبغ
شهدت العمليات الرقابية في المنافذ الجمركية إحباط محاولات تهريب 1620 من التبغ ومشتقاته، وهو ما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير المشروعة وضمان الالتزام بالأنظمة الضريبية، زد على ذلك مساهمة هذه الإجراءات في رفع مستوى الامتثال لدى المستوردين والمصدرين، مما يعزز مكانة المنافذ السعودية كبوابة آمنة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
ومن جانبها، أكدت "زاتكا" في تصريح رسمي أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها؛ تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة"، وبالتالي يؤدي هذا الالتزام إلى الحد من الخسائر المالية المرتبطة بالتهرب الضريبي ودعم الموارد العامة لتطوير الخدمات الوطنية.
قنوات التواصل والإبلاغ عن عمليات التهريب
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كافة أفراد المجتمع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر القنوات الرسمية المتاحة بسرية تامة، ووفرت الهيئة الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو الرقم الدولي (009661910)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) لاستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد.
كما شددت الهيئة على منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة المعلومات الواردة في البلاغ، مع التأكيد على أن الحفاظ على سرية بيانات المبلغين يمثل أولوية قصوى، نظراً لأن الوعي الأمني المتنامي لدى المواطن والمقيم يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات المساس بأمن الوطن وخلق بيئة اقتصادية مستقرة خالية من الممنوعات.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!