عقوبات تصل للسجن والغرامة والترحيل لثلاثة مقيمين بعد ضبطهم بمخالفات بيئية في المدينة المنورة

تواصل القوات الخاصة للأمن البيئي تنفيذ خططها الميدانية لملاحقة مخالفي الأنظمة البيئية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لضمان استدامة الموارد وحمايتها من الاستغلال غير المشروع، وفي هذا الإطار، ضبطت القوات في منطقة المدينة المنورة ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية لمخالفتهم نظام البيئة واستغلال الرواسب خلال يونيو الجاري.

تفاصيل عملية الضبط والمخالفات المرصودة

أوقفت الفرق الرقابية الميدانية المتهمين أثناء قيامهم بأعمال غير نظامية تتعلق بالموارد الطبيعية في المنطقة، وباشرت تطبيق الإجراءات النظامية بحق المقيمين الثلاثة فور إتمام عملية الضبط الميداني، إلى جانب ذلك، كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ضبطت ثلاث معدات استُخدمت في تجريف ونقل التربة بطرق تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها، إذ شملت الآليات المضبوطة معدات ثقيلة مخصصة لأعمال الحفر ونقل الرواسب من أراضي المنطقة دون مسوغات قانونية.

وعقب ذلك، جرى التحفظ على كافة المعدات المستخدمة لاستكمال المقتضى النظامي بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للنظر في تجاوزاتهم، كما تهدف عمليات مصادرة الآليات إلى منع الأنشطة التي تسبب تدهوراً في التربة أو تغييراً في المعالم الطبيعية للمواقع البيئية، حيث تتابع الفرق الميدانية كافة المواقع التي تشهد نشاطاً تعدينياً للتأكد من نظامية التصاريح الممنوحة.

إجراءات حماية البيئة وتعزيز الامتثال

تشدد القوات على أن استغلال الرواسب يتطلب موافقات رسمية مسبقة لضمان عدم الإضرار بالمنظومة البيئية المحيطة بمواقع العمل، كما تؤكد عزمها التصدي لكل من يحاول العبث بالبيئة أو استغلال رواسبها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، علاوة على ذلك، تعمل القوات على رصد التجاوزات في المواقع البيئية لضمان حماية الغطاء النباتي والتربة من الممارسات الجائرة التي تتم خارج الإطار القانوني المعتمد.

وفي سياق متصل، حثت القوات الخاصة للأمن البيئي كافة المواطنين والمقيمين على الإسهام في حماية البيئة والحياة الفطرية عبر الإبلاغ عن أي اعتداءات مرصودة، حيث خصصت القوات الرقم (911) لتلقي البلاغات في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية بشكل فوري، بينما يمكن للمتواجدين في بقية مناطق المملكة التواصل وتقديم البلاغات المتعلقة بالمخالفات البيئية عبر الرقمين (999) و(996).

ومن جهتها، أكدت الجهات الأمنية تعاملها مع جميع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة لضمان خصوصية الأشخاص المبلّغين، موضحة أن المبلّغ لا يتحمل أي مسؤولية قانونية جراء قيامه بواجبه في الإبلاغ عن التجاوزات، زد على ذلك، تأتي هذه الإجراءات لتعزيز الشراكة المجتمعية في حماية الثروات الطبيعية وضمان سلامة البيئة البرية والبحرية في كافة أنحاء البلاد.