مكافحة الفساد تباشر 15 قضية جنائية بقطاعات الصحة والطاقة والجمارك خلال يوليو 2026

ما هي تفاصيل القضايا الجنائية الجديدة التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟ فقد باشرت الهيئة عدداً من القضايا المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ، كما أوقفت متورطين في قطاعات متعددة ضمن الإجراءات النظامية لحماية المال العام.

تفاصيل القضايا الجنائية المضبوطة والإجراءات المتخذة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، وتستكمل الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، استناداً إلى ذلك، رصدت التحقيقات تجاوزات مالية وإدارية استهدفت استغلال الوظيفة العامة، وجاءت تفاصيل القضايا المضبوطة على النحو التالي:

تصنيفات الفساد المالي والإداري وآثارها الاقتصادية

"قال المحامي د، سعد بن شايع، إن مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي".

"وأضاف المحامي، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أنَّ محاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري هو الطريق لحياة أفضل وبيئة صالحة للإنتاج والعطاء ودولة ذات اقتصاد وتقدم مزدهر".

"وأردف، أن إجراءات مكافحة الفساد هي التي تحقق ذلك مع تنوعها طرقها وإجراءاتها وآلياتها، مشيرا إلى أن جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ من أبرز جرائم الفساد المالي والإداري".

ومن جانبه، أوضح بن شايع الفروق بين هذه الجرائم بناءً على التكييف القانوني وفق الآتي:

• جرائم الرشوة: مبنية على قيام الموظف بإجراء بخلاف عمله بتجاوز النظام والقانون، وللرشوة طرق متعددة تشمل المال والحصول على خدمة.
• جرائم استغلال النفوذ: تتم باستغلال القوة الوظيفية لتمرير أمور غير مصرح بتمريرها.

موقف الجهات الرقابية من جرائم الفساد والتقادم

"أكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، نظراً لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، كما أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".