كشف حقيقة تتويج السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 واستمرار اعتماد المغرب بطلا للنسخة

يمر النزاع القانوني بين منتخبي المغرب والسنغال حول نتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بمسار إجرائي ممتد، إذ تأجل حسم القضية إثر تأخر محكمة التحكيم الرياضي "طاس" في إصدار حكمها خلال شهر يوليو الجاري، بينما ترجح التقارير عقد جلسات الاستماع في سبتمبر أو أكتوبر القادمين.

وفي سياق متصل، تشير تقارير متخصصة نقلها موقع "المنتخب" إلى أن هيئة التحكيم ستتجه إلى مرحلة المداولات بعد الاستماع للأطراف المعنية لدراسة الدفوعات والمستندات المقدمة، إلا أن المحكمة أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يعلنا عن جدول زمني رسمي حتى اللحظة.

أسباب تأجيل الحكم ومسار المداولات

يعود استبعاد صدور القرار النهائي خلال شهر يوليو الجاري بشكل أساسي إلى الإجراءات المرتبطة بتحديد مواعيد جلسات الاستماع، والتي ترجح المعطيات الحالية انعقادها بين سبتمبر وأكتوبر.

كما تخصص هيئة التحكيم الرياضي أسابيع إضافية بعد جلسات الاستماع لدراسة مستندات الأطراف المتنازعة ومراجعة الدفوع القانونية المقدمة؛ للبت في الاستئناف الذي رفعه الاتحاد السنغالي.

ونتيجة لذلك، تؤدي هذه الخطوات الإجرائية إلى تمديد الجدول الزمني للقضية المعلقة حول نتيجة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 حتى شهر أكتوبر المقبل أو ما يتجاوزه، بناءً على سير العمليات الداخلية في محكمة التحكيم الرياضي.

تفاصيل الطعن السنغالي ومطالب الاتحاد

سجلت محكمة التحكيم الرياضي في 25 مارس 2026 ملف الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم، مختصماً الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

من جانبه، يرتكز الطلب السنغالي المرفوع للمحكمة على المطالبة المباشرة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة لـ"كاف"، علاوة على المطالبة باعتماد المنتخب السنغالي بطلاً لنسخة كأس أمم إفريقيا 2025.

بدورها، أكدت "طاس" عند تسجيل القضية أن هيئة تحكيم مخصصة تتولى دراسة تفاصيل الملف، تمهيداً لوضع إطار زمني يحدد سير الإجراءات وتاريخ انعقاد جلسات الاستماع للأطراف.

حيثيات قرار الاتحاد الإفريقي لصالح المغرب

ترجع جذور الموقف القانوني إلى 17 مارس الماضي، حين أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراراً يعتبر المنتخب السنغالي منسحباً من المباراة النهائية للبطولة القارية.

وقد استندت اللجنة في حكمها إلى المادتين 82 و84 من اللائحة المنظمة للبطولة، حيث اعتبرت مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية الملعب مخالفة للوائح المسابقة وتصنف كحالة انسحاب.

وعلى إثر ذلك، قضى القرار باعتماد فوز المنتخب المغربي إدارياً بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، كما تضمن الحكم إلغاء القرار الأولي الصادر عن اللجنة التأديبية وقبول الاحتجاج الرسمي الذي رفعته الجامعة الملكية المغربية.

التسلسل الميداني لأحداث المباراة النهائية

اعترض لاعبو المنتخب السنغالي خلال مجريات المباراة النهائية على قرار تحكيمي باحتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، مما دفعهم لمغادرة أرضية الملعب.

وبعد ذلك، عاد لاعبو السنغال لاستكمال المباراة إثر فترة توقف، حيث أهدر المنتخب المغربي ركلة الجزاء، قبل أن يسجل المنتخب السنغالي هدفاً خلال الشوط الإضافي منهياً اللقاء بنتيجة هدف دون مقابل على أرض الملعب.

إلا أن لجنة الاستئناف لم تعتد بنتيجة الميدان، واعتبرت واقعة مغادرة الملعب انسحاباً يفرض تطبيق عقوبة الخسارة، ومن ثم فتح باب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي.

الموقف الرسمي حول تحديد مواعيد الجلسات

لم تصدر محكمة التحكيم الرياضي أي بيان رسمي يحدد موعد عقد جلسات الاستماع أو تاريخ النطق بالحكم النهائي في النزاع.

وكانت المحكمة قد بينت في مرحلة تسجيل القضية صعوبة التنبؤ بجدول زمني دقيق، وذلك إثر طلب قدمه الاتحاد السنغالي بتعليق بعض المواعيد الإجرائية إلى حين تسلمه الحيثيات الكاملة لقرار "كاف".

ورغم ذلك، شددت "طاس" على التزامها بإنجاز الإجراءات بأسرع وتيرة ممكنة مع كفالة حق الأطراف في الحصول على جلسة عادلة، لتبقى المواعيد المتداولة لشهري سبتمبر وأكتوبر مرتبطة بتقديرات التقارير الصحفية.