إدارة ترامب تقرر إلزام المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة بمغادرة الأراضي الأمريكية واستكمال طلباتهم من الخارج

في تطور مفاجئ يغير خارطة الهجرة إلى الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الأمريكية عن تحديثات جذرية بشأن إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة "الغرين كارد" لعام 2026، يقضي القرار الجديد بإنهاء ممارسة استكمال الإجراءات من داخل الأراضي الأمريكية، وهو ما يفرض واقعاً جديداً على مئات الآلاف من المهاجرين الذين سيكون عليهم الانتظار في بلدانهم الأصلية حتى صدور القرار النهائي بشأن طلباتهم.

مقارنة بين نظام "الغرين كارد" القديم والقرار الجديد 2026

تفاصيل الأمر الإداري: إدارة ترامب تفرض واقعاً جديداً

في تحرك رسمي يعكس التوجهات المتشددة للإدارة الأمريكية، أعلنت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) أمس الجمعة 22 مايو 2026، عن إلزام كافة المتقدمين للحصول على "البطاقة الخضراء" بمغادرة الأراضي الأمريكية واستكمال إجراءاتهم عبر القنصليات في بلدانهم الأصلية، وأكد المتحدث باسم الدائرة، زاك كاهلر، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى ضمان عدم بقاء الأفراد داخل البلاد في حال رُفضت طلباتهم، مما يقلل الحاجة إلى عمليات تتبع أمني معقدة لمن يوصفون بـ "المقيمين غير القانونيين" بعد الرفض.

القرار الجديد يقلب الموازين في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حيث كان العرف السائد يسمح للمهاجرين النظاميين بتعديل وضعهم القانوني (Adjustment of Status) وهم على رأس عملهم أو مع ذويهم داخل الولايات المتحدة، وبموجب التوجيهات الجديدة الصادرة اليوم السبت 23 مايو 2026، لن تُمنح "الاستثناءات" إلا في ظروف إنسانية قاهرة ومحدودة جداً، مما يجعل المغادرة هي القاعدة العامة والمنفذ الوحيد للحصول على الإقامة الدائمة.

كيف سيغير قرار "المغادرة الإجبارية" حياتك واستقرارك المالي؟

إذا كنت أحد المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة أو تخطط لذلك، فإن هذا القرار يمثل نقطة تحول جذرية تمس استقرارك الشخصي والمهني، الخبر يعني أن فترة "الانتظار القانوني" داخل أمريكا قد انتهت؛ حيث لن يكون بمقدورك البقاء في عملك أو مع عائلتك أثناء انتظار صدور البطاقة الخضراء، سيتعين عليك تحمل تكاليف سفر باهظة، وترك وظيفتك، والعودة إلى وطنك الأم لفترة قد تمتد من عدة أشهر إلى سنوات، مما يضع خططك المستقبلية في مهب الريح ويخلق حالة من عدم اليقين القانوني والمالي.

التداعيات المتوقعة: أكثر من مليون متضرر ومواجهة سياسية مرتقبة

تُشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن حجم التأثير سيكون ضخماً؛ حيث حصل نحو 1.4 مليون شخص على الإقامة الدائمة خلال السنة المالية الماضية، وبحسب تقارير صحفية، فإن أكثر من نصف هؤلاء المتقدمين كانوا يتواجدون تاريخياً داخل الولايات المتحدة أثناء معالجة طلباتهم، وهو ما سيتوقف تماماً بموجب السياسة الجديدة لعام 2026، هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تنظيم الإجراءات، بل تُعد أداة لتسهيل عمليات الترحيل الفوري في حال عدم استيفاء الشروط.

وعلى الصعيد السياسي، أثار القرار موجة غضب واسعة، حيث وصفت النائبة الديمقراطية ديليا راميريز عبر منصة "إكس" الإجراء بأنه "قاسٍ للغاية"، داعية إلى مراجعة هيكلية لوزارة الأمن الداخلي وتفكيكها بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة طعوناً قضائية من قبل منظمات حقوق الإنسان ومحامي الهجرة، نظراً لأن القرار قد يؤدي إلى تشتيت مئات الآلاف من الأسر ويضع ضغوطاً غير مسبوقة على القنصليات الأمريكية في الخارج التي تعاني أصلاً من تكدس الطلبات.