أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان رسمي عاجل صدر اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 (الموافق 2 ذو الحجة 1447 هـ)، عن نتائج التحقيقات الفنية والتقنية المتعلقة بالاعتداءات الأخيرة التي استهدفت منشآت حيوية ومناطق مدنية في الدولة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأكدت التحقيقات أن جميع الطائرات المسيرة التي حاولت اختراق الأجواء الإماراتية، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف محيط محطة "براكة" للطاقة النووية، قد انطلقت من جهة الشمال وتحديداً من الأراضي العراقية. وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية نجحت في تدمير 6 طائرات معادية بالكامل قبل وصولها لأهدافها الرئيسية.
| بيانات الهجوم | التفاصيل الرسمية (مايو 2026) |
|---|---|
| عدد المسيرات التي تم اعتراضها | 6 طائرات مسيرة (درون) |
| مصدر انطلاق الهجمات | الأراضي العراقية |
| الهدف الاستراتيجي | محطة براكة للطاقة النووية ومناطق مدنية |
| تاريخ واقعة "براكة" | الأحد 17 مايو 2026 |
| حجم الأضرار | إصابة طفيفة لمولد خارجي (خارج المحيط الأمني للمحطة) |
تفاصيل اعتراض الطائرات المسيرة والجاهزية القتالية
أوضح البيان الصادر عن "الدفاع الإماراتية" اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت الأهداف المعادية في وقت مبكر، وتم التعامل معها وفق بروتوكولات حماية السيادة الوطنية. وأكدت الوزارة أن الكفاءة العالية لقوات الدفاع الجوي حالت دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة تؤثر على سير العمل في المنشآت الحيوية.
وقد تم التعامل مع 3 طائرات مسيرة استهدفت محطة براكة تحديداً يوم الأحد الماضي 17 مايو، حيث جرى اعتراض اثنتين منها في المدى البعيد، بينما سقطت الثالثة بعد اعتراضها بالقرب من مولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي للمحطة، ولم تتأثر العمليات التشغيلية للمفاعل النووي نهائياً.
نتائج التحقيقات: تحديد مصدر التهديد بدقة
كشفت نتائج التتبع والرصد التقني التي أجرتها الجهات المختصة، أن مسار الطيران والبيانات المستخرجة من حطام المسيرات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها قادمة من الأراضي العراقية. ويعد هذا الإعلان الرسمي تطوراً هاماً يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الجماعات التي تستخدم أراضي دول الجوار لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
الموقف الرسمي وحق حماية السيادة الوطنية
شددت وزارة الدفاع على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك الحق المشروع والقانوني الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية، بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل للدول حق الدفاع عن النفس.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على النقاط التالية:
- استمرار الجاهزية القصوى للقوات المسلحة بكافة أفرعها للتصدي لأي تهديدات جوية أو برية.
- الالتزام الصارم بحماية المقدرات الوطنية والمكتسبات التنموية، وعلى رأسها برنامج الإمارات النووي السلمي.
- التعامل الحازم والمباشر مع أي محاولات مستقبلية تستهدف أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!