تأييد مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد وتفكيك ترسانة أسلحة كيميائية سرية في سوريا

أعلن المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد قطوب، في تصريحات رسمية اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، عن نجاح الأجهزة الوطنية المختصة في العثور على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يدار بإشراف مباشر من الرئيس السابق بشار الأسد، وتزامنت هذه المكاشفات مع تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت 18 شخصاً من كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين والفنيين، بينهم قادة برتبة لواء مدرجون على قوائم العقوبات الدولية، وذلك في إطار جهود الحكومة الحالية لتفكيك "ترسانة الموت" وضمان عدم انتشارها.

تفاصيل العملية الأمنية وضبط الترسانة الكيماوية

أفاد التقرير الفني الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الفرق الميدانية المشتركة نجحت في الوصول إلى مواقع غير معلنة ذات أولوية عالية، وأسفرت العملية عن ضبط عشرات الذخائر الفتاكة التي تشمل صواريخ مجهزة ومواد خام لإنتاج غازات الأعصاب التي استُخدمت سابقاً في هجمات مأساوية مثل الغوطة واللطامنة، وتضمنت الاكتشافات معدات متطورة لخلط وتخزين العناصر الكيميائية في ثلاثة مواقع سرية ظلت بعيدة عن أعين المفتشين الدوليين لسنوات، وهو ما يعزز دقة المعلومات الاستخباراتية التي قادت لهذه العملية التاريخية.

ملاحقات قانونية دولية وقرارات محكمة الاستئناف

على الصعيد القانوني، تتزامن هذه النجاحات الميدانية مع تحركات قضائية غير مسبوقة؛ حيث أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وتعتبر هذه الخطوة سابقة لرفع الحصانة عن رؤساء الدول في قضايا الأسلحة الكيميائية، في غضون ذلك، تواصل الفرق الدولية معالجة الثغرات الفنية في الإعلان السوري الذي قدمه النظام عام 2013، والذي تبين زيف ادعاءاته بشأن حجم الترسانة الحقيقي التي كانت تبلغ 1300 طن فقط.

مستقبل التطهير الكيميائي والالتزام الدولي

تشير التقارير المحدثة إلى تحديد أكثر من 100 موقع إضافي يشتبه بارتباطها بأنشطة كيميائية غير معلنة، حيث تمكنت الفرق المختصة من زيارة 13 موقعاً منها خلال الفترة الماضية ضمن خطة شاملة مدعومة من واشنطن والمجتمع الدولي، وتؤكد الحكومة السورية اليوم التزامها المطلق بتطهير كافة الأراضي من مخلفات النظام السابق، مشددة على أن المسارين القانوني والميداني يعملان معاً لتحقيق العدالة للضحايا وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة بعيداً عن كوابيس أسلحة الدمار الشامل.