أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، عن تحديث جديد لقائمة العقوبات الدولية "القائمة السوداء"، بإدراج مجموعة من الأفراد والكيانات المقيمة في دول أوروبية، وأكد البيان الرسمي أن المشمولين بالقرار تربطهم صلات مباشرة بحركة حماس، ويمارسون أنشطة مالية ولوجستية تحت غطاءات مدنية وإنسانية مضللة.
| الجهة / الفرد المشمول بالعقوبات | التصنيف القانوني | مقر النشاط الرئيسي |
|---|---|---|
| شبكة "صامدون" الدولية | واجهة للجبهة الشعبية وداعم لحماس | أوروبا (عدة دول) |
| محمد خطيب | منسق شبكة صامدون في أوروبا | بلجيكا |
| سيف أبو كشك | ناشط في "أسطول الصمود" | إسبانيا (برشلونة) |
| منظمو "أسطول الصمود" | تسهيل الدعم اللوجستي للحركة | دولي / بحري |
تفاصيل التحرك الأمريكي ضد شبكات الدعم في أوروبا
أوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، أن هذا التحرك يأتي في إطار استراتيجية عام 2026 لتجفيف منابع التمويل غير المشروع، واستند القرار إلى رصد ثلاث فئات رئيسية تعمل في العمق الأوروبي لتسهيل أنشطة الحركة، وهي:
- منظمو الأساطيل البحرية: الذين يسعون لكسر الحصار عن قطاع غزة بالتنسيق المباشر مع قيادات الحركة.
- شبكات الإخوان المسلمين: أفراد وجمعيات تساهم في توفير غطاء مالي ولوجستي وتسهيل الهجمات.
- منظمة "صامدون": التي صنفها البيان كواجهة دولية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعمل كمنسق رئيسي للأنشطة الميدانية الداعمة للحركة في العواصم الأوروبية.
أبرز الشخصيات المستهدفة في قرار 19 مايو
ركزت العقوبات الصارمة التي فُعلت اليوم على أسماء بارزة في القارة الأوروبية، من أهمهم محمد خطيب، المنسق الأوروبي لشبكة "صامدون" المقيم في بلجيكا؛ حيث أشارت التقارير إلى استمرار نشاطه رغم الإجراءات القانونية السابقة لتجريده من صفة اللاجئ، كما شمل القرار سيف أبو كشك، المرتبط بـ "أسطول الصمود"، والذي يتخذ من مدينة برشلونة الإسبانية مركزاً لنشاطه بعد ترحيله من قبل السلطات الإسرائيلية في وقت سابق.
التبعات القانونية والمالية الفورية
بموجب هذا الإدراج الصادر اليوم الثلاثاء، تفرض الولايات المتحدة قيوداً حاسمة تشمل:
- تجميد الأصول: حظر فوري لكافة الممتلكات والمصالح المالية التابعة لهؤلاء الأفراد والكيانات داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة مواطنين أمريكيين.
- حظر التعامل التجاري: يُمنع منعاً باتاً على الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية والأجنبية التي تتعامل مع النظام المالي الأمريكي الدخول في أي تعاملات مع المشمولين بالعقوبات.
- الملاحقة الجنائية: يعرض أي طرف ثالث يقدم دعماً مادياً أو خدماتياً لهذه الأسماء نفسه لخطر العقوبات الثانوية والملاحقة القانونية الدولية.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على الدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على الجمعيات والمؤسسات التي تتهمها واشنطن باستغلال العمل الإنساني والمجتمعي لتمرير أجندات سياسية وعسكرية لصالح حركة حماس، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2026.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!