عبدالله بن زايد والمستشار الألماني يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية وتأمين محطة براكة للطاقة النووية

عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 (الموافق 3 ذو الحجة 1447 هـ)، جلسة مباحثات رفيعة المستوى مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تناولت التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة والتداعيات الخطيرة للاعتداءات الإيرانية التي تمس أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

تأتي هذه المباحثات في وقت حساس لتعزيز التنسيق الدولي ضد التهديدات التي طالت منشآت مدنية، حيث أكد الجانبان على ضرورة حماية تدفقات الطاقة وحرية التجارة عبر الممرات المائية الحيوية.

تفاصيل الاعتداءات الإرهابية وتأثيراتها

استعرض الاجتماع تقارير مفصلة حول الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها أطراف مدعومة من إيران، والتي استهدفت مواقع حيوية باستخدام تقنيات متطورة، يوضح الجدول التالي أبرز تلك الخروقات الأمنية التي تمت مناقشتها:

رسائل متبادلة وتأكيدات على الاستقرار

خلال اللقاء، نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد رسالة تقدير من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى المستشار ميرتس، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية، ومن جانبه، جدد المستشار الألماني إدانة برلين الرسمية للهجمات التي طالت محطة "براكة" والمنشآت المدنية، معلناً تضامن ألمانيا الكامل مع دولة الإمارات في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.

وطمأن الشيخ عبدالله بن زايد المجتمع الدولي وشركاء الأعمال، مؤكداً على سلامة كافة المقيمين والزوار على أراضي الدولة، مشدداً على أن المنظومة الدفاعية والأمنية الإماراتية تعمل بكفاءة عالية لضمان استقرار الأوضاع الميدانية واستمرار الحياة الطبيعية.

تعزيز الشراكة الأمنية والاستراتيجية

وعلى هامش الزيارة، التقى سمو وزير الخارجية مع ألكسندر دوبيريندت، وزير الداخلية الألماني، لبحث ملفات التعاون الأمني المشترك، ركز الاجتماع على النقاط التالية:

• تطوير آليات التنسيق لمواجهة التهديدات العابرة للحدود والطائرات المسيرة.
• تعزيز الشراكة في قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان نمو اقتصادي مستدام.
• بناء نموذج تعاون أمني تقني لمواجهة القرصنة والتهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة.

اختتمت المباحثات بتأكيد الجانبين على أن استقرار منطقة الخليج العربي هو ركيزة أساسية للأمن السلمي العالمي، مع الالتزام بمواصلة التشاور الوثيق في المحافل الدولية للحد من السلوكيات المزعزعة للاستقرار.