في تصعيد أمني جديد يعكس حالة الارتباك داخل صفوف المليشيا، كشفت مصادر ميدانية ليوم الخميس 21 مايو 2026، عن بدء مليشيات الحوثي تفعيل ما يسمى بجهاز "الأمن القروي" في المناطق الريفية الخاضعة لسيطرتها، ويهدف هذا التحرك الاستخباراتي إلى إطباق الحصار على سكان القرى ومنع أي انتفاضة داخلية محتملة، بالتزامن مع تحويل الأرياف إلى مناطق عسكرية مغلقة.
| المنطقة المستهدفة | الإجراء المتخذ (مايو 2026) | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|---|
| مديرية الدريهمي | تجنيد إجباري وعسكرة المنازل والمزارع | تحصين الجبهة الجنوبية للحديدة |
| المناطق الساحلية (النخيلة، قضبة) | نشر نقاط تفتيش وزوارق رصد | تأمين خطوط التهريب البحري |
| أرياف اليمن (عامة) | تفعيل "الأمن القروي" الاستخباراتي | الرقابة اللصيقة ومنع الاختراقات |
تحركات مريبة: "الأمن القروي" أداة الحوثي الجديدة للقمع
كثفت مليشيات الحوثي من تحركاتها الأمنية في المناطق الريفية، في خطوة تهدف إلى تحصين جبهتها الداخلية، وبحسب المعلومات المؤكدة اليوم 21-5-2026، فقد بدأت المليشيات بتفعيل جهاز "الأمن القروي" التابع مباشرة لجهاز الأمن الوقائي (الاستخباراتي الميليلشاوي)، لفرض رقابة صارمة على القرى خشية اندلاع احتجاجات شعبية مفاجئة نتيجة تردي الأوضاع المعيشية.
وتعتمد الاستراتيجية الحوثية المحدثة لعام 2026 على الآتي:
- زرع عناصر استخباراتية داخل كل حارة وقرية لرصد التحركات اليومية للسكان.
- مراقبة شبكات الاتصالات المحلية والأنشطة المجتمعية بشكل دقيق.
- إلزام عقال الحارات والمشايخ برفع تقارير دورية (يومية) عن أي وجوه جديدة تدخل القرى.
عسكرة المجتمع: تحويل القرى إلى ثكنات ومواقع رصد
انتقلت المليشيات إلى مرحلة خطيرة من "عسكرة الأرياف"، حيث تمارس ضغوطاً قصوى على الوجهاء في مديريات عدة، أبرزها مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وتهدف هذه التحركات إلى بناء شبكة أمنية وعسكرية تعتمد على أبناء المناطق أنفسهم قسرياً لضمان الولاء.
آلية التنفيذ الميداني المرصودة حالياً:
- التجنيد الإجباري: إلزام كل شيخ قبيلة بتسليم 5 عناصر على الأقل من أبناء منطقته لإخضاعهم لتدريبات قتالية عاجلة.
- التمويه بالمدنيين: استخدام القرى المأهولة كغطاء لنشر منصات إطلاق صواريخ طائرة ومواقع رصد عسكرية، كما يحدث اليوم في منطقة "الشجن" والقرى الجنوبية.
- تأمين التهريب: التركيز على المناطق الساحلية (النخيلة، الشجن، قضبة) لتأمين وصول شحنات عبر القوارب وحماية خطوط الإمداد السري.
دوافع الاستنفار: مخاوف من "الاختراق" وفقدان السيطرة
تؤكد التقارير الميدانية أن هذا الاستنفار في مايو 2026 يعكس حالة الذعر لدى قيادات المليشيا من تسلل معلومات استخباراتية أو تحركات معادية في المناطق الريفية، التي كانت تُعتبر سابقاً أقل إحكاماً من المدن الكبرى.
وشملت الإجراءات القمعية التي تم رصدها اليوم:
- إعادة تفعيل نقاط التفتيش المفاجئة على الطرق الترابية الواصلة بين القرى.
- تنفيذ حملات تفتيش للهواتف المحمولة في الأسواق الشعبية الريفية.
- استدعاء الشخصيات الاجتماعية للتحقيق معهم في مراكز أمنية مستحدثة.
بهذه الإجراءات، تسعى المليشيات الحوثية إلى إغلاق كافة الثغرات التي قد تؤدي إلى نشاط معارض، مستخدمةً القبضة الأمنية المشددة وسيلةً وحيدة لضمان بقاء المناطق الريفية تحت سيطرتها المباشرة خلال العام الحالي 2026.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!