ما هي تفاصيل عودة الدفعة الثانية من "عائلات داعش" إلى أستراليا في مايو 2026؟ بدأت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، إجراءات استقبال 19 مواطناً من مخيمات الاحتجاز في سوريا، وسط تشديدات أمنية وقضائية غير مسبوقة لمواجهة المتورطين في أنشطة إرهابية.
| الفئة المستهدفة | العدد / الحالة | أبرز التهم الموجهة (لحالات سابقة) |
|---|---|---|
| المجموعة الحالية (مايو 2026) | 7 نساء و12 طفلاً | قيد المراجعة الأمنية والقضائية اليوم |
| المجموعة السابقة (مطلع الشهر) | 4 نساء و9 أطفال | العبودية، الاسترقاق، والانضمام لداعش |
| كوثر وزينب أحمد | قيد المحاكمة | تهم تتعلق بالاسترقاق والعبودية |
| جاناي صفار | قيد المحاكمة | تهم إرهابية مباشرة |
الموقف الرسمي: ملاحقة قضائية صارمة للعائدين
أكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الدولة لن تتهاون مع أي فرد تورط في دعم الكيانات الإرهابية. أوضح بيرك أن العائدين يتحملون المسؤولية الكاملة عن خياراتهم السابقة بالانضمام إلى مناطق النزاع. يخضع جميع البالغين في المجموعة العائدة لتحقيقات فورية من قبل الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) لتحديد مدى تورطهم في جرائم حرب أو أنشطة إرهابية.
دوافع الإجلاء العاجل في مايو 2026
يرتبط توقيت هذه العملية بالتحولات الميدانية في شمال شرق سوريا مطلع عام 2026. أدى تراجع السيطرة الأمنية في مراكز الاحتجاز إلى تسريع وتيرة نقل الرعايا الأجانب. تهدف الحكومة الأسترالية من هذه الخطوة إلى تأمين مواطنيها ومنع استغلالهم من قبل خلايا إرهابية تحاول إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.
الإجراءات الأمنية المتبعة فور الوصول
وضعت الأجهزة الاستخباراتية الأسترالية خطط مراقبة مكثفة تبدأ من لحظة وصول العائدين إلى المطارات. تشمل الإجراءات فرز الحالات الإنسانية للأطفال الضحايا وتقديم الدعم النفسي لهم، مقابل المسار القضائي الجنائي للنساء البالغات. تعتمد المحاكمات الجارية حالياً على أدلة رقمية وميدانية جمعت على مدار العقد الماضي، مع التركيز على تهم "الاسترقاق" و"الانضمام لمنظمة محظورة".
تثير هذه العودة انقساماً في الشارع الأسترالي بين اعتبارات الحقوق المدنية والمخاوف الأمنية. تلتزم الحكومة بتطبيق القوة الكاملة للقانون لضمان عدم تشكيل هؤلاء الأفراد أي خطر مستقبلي على الأمن القومي الأسترالي.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!