تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تشديد القيود على منح التأشيرات للنساء الأجنبيات الحوامل، حيث تأتي هذه التحركات بهدف الحد من ظاهرة "سياحة الولادة"، وذلك عقب تثبيت المحكمة العليا للحق الدستوري في المواطنة بالولادة.
تفاصيل التوجهات الحكومية لتقييد التأشيرات
تدرس الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات مشددة في آليات منح التأشيرات لتفعيل صلاحيات الرفض، والتي تستهدف بدورها طلبات النساء اللاتي يُشتبه في أن الهدف الرئيسي من سفرهن إنجاب أطفال داخل الولايات المتحدة لضمان الحصول على الجنسية تلقائياً.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المسار يأتي عقب فشل المساعي الرامية لإلغاء حق المواطنة بالولادة، لاسيما بعدما أكدت المحكمة العليا استمرار سريان الحق الدستوري الذي يمنح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني أو حالة إقامة والديه.
توجيهات وزارة العدل والاتهامات الجنائية
أصدرت وزارة العدل الأمريكية، على الصعيد التنفيذي، توجيهات رسمية للمدعين العامين، مطالبةً بضرورة تكثيف التحقيقات في القضايا المتعلقة بـ"سياحة الولادة".
كما أشارت التوجيهات إلى احتمالية توجيه حزمة من الاتهامات الجنائية ضد المتورطين في تلك الممارسات، والتي تشمل:
- الاحتيال في طلبات التأشيرات.
- الاحتيال الإلكتروني.
- غسل الأموال.
- سرقة الهوية.
التقديرات الرسمية للمواليد والمخاوف الحقوقية
ترتبط هذه الإجراءات بمعدلات الولادة المرصودة للزوار الأجانب مقارنة بإجمالي الولادات داخل الولايات المتحدة، إذ تشير التقديرات الرسمية لعام 2025 إلى الإحصائيات التالية:
| البيان الإحصائي | الرقم التقديري |
|---|---|
| المواليد لأبوين من الزوار الأجانب سنوياً | بين 20 ألفاً و26 ألف طفل |
| إجمالي المواليد في الولايات المتحدة (عام 2025) | نحو 3.6 مليون مولود |
وفي المقابل، قوبلت هذه الخطوات المرتقبة بتحذيرات من قبل منظمات حقوقية، حيث أشارت إلى أن تشديد الإجراءات قد يفتح المجال لوقوع انتهاكات تمس الخصوصية وحقوق الإنسان.
كذلك، تركزت المخاوف الحقوقية تحديداً على الآليات التي قد تُستخدم للتحقق من حالة الحمل، نظراً لأن هذه الآليات تستهدف المسافرات أثناء تواجدهن عند المنافذ الحدودية.
تفاصيل الرفض الدستوري ومبررات الإدارة الأمريكية
جاءت خطة تقييد تأشيرات الحوامل بعد إصدار المحكمة العليا قرارها في بإلغاء أمر تنفيذي رئاسي يمنع المواطنة بالولادة، وذلك بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، في حين أوضح رئيس المحكمة، جون روبرتس، أن محاولة الإدارة الأمريكية إنهاء حق الجنسية التلقائي للمواليد تتعارض بشكل صريح مع أحكام التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. الجزيرة نت
وفي سياق تبرير الإجراءات القنصلية الجديدة، صرح مستشار الرئيس الأمريكي، ستيفن ميلر، في بأن الولايات المتحدة أصبحت مطالبة بالتفكير ملياً فيمن تسمح بدخولهم عبر حدودها حتى لو كان الدخول مؤقتاً، مضيفاً أن الهدف من تشديد إجراءات التأشيرات هو إيقاف محاولات الأجانب استغلال برامج الضمان الاجتماعي المخصصة للمواطنين. CNN بالعربية
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!