في ظل المتابعة المستمرة للمستجدات الإقليمية وتقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة، أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين منع سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق حتى إشعار آخر؛ إذ يأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات البحرينية على أمن وسلامة رعاياها وتجنب تواجدهم في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية قد تؤثر على سلامتهم الشخصية.
| البند | تفاصيل القرار (يونيو 2026) |
|---|---|
| الوجهات المشمولة بالمنع | الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمهورية العراق |
| تاريخ سريان القرار | فوري (اعتباراً من يونيو الجاري) |
| مدة الحظر | حتى إشعار آخر |
| الفئة المستهدفة | كافة المواطنين البحرينيين |
تفاصيل قرار منع السفر إلى إيران والعراق
أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً رسمياً عبر حسابها الموثق في منصة "إكس"، أوضحت فيه شمولية القرار لكافة المواطنين البحرينيين الراغبين في التوجه إلى الوجهتين المذكورتين، فضلاً عن دخول قرار الحظر حيز التنفيذ بشكل فوري، حيث سيستمر العمل به حتى صدور تحديثات رسمية جديدة تفيد بتغير تقييم الحالة الأمنية في المنطقة.
وفي سياق ذي صلة، يعد هذا الإجراء الإداري جزءاً من التدابير الوقائية التي تتخذها الأجهزة المختصة لمواكبة التطورات؛ كما تؤكد الوزارة أن تقييد حركة السفر للمواطنين يهدف في المقام الأول إلى حمايتهم من أي تداعيات محتملة قد تؤثر على أمنهم الشخصي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها تلك الدول.
مسببات القرار والدواعي الأمنية الراهنة
كشفت وزارة الداخلية عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة الاحترازية والوقائية، حيث أوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "القرار جاء نتيجة استمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة والناجمة عن تداعيات العدوان الإيراني الآثم، وانطلاقًا من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين،".
ومن جانب آخر، تضع المنظومة الأمنية البحرينية سلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها، مما استدعى إصدار هذا التنبيه والمنع الرسمي لتجنب أي مخاطر قد تترتب على التواجد في مناطق النزاع أو التوتر، في حين تراقب الجهات المعنية تطورات المشهد الأمني لضمان اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل استقرار أمن المملكة وحماية رعاياها في الخارج.
المرجعية القانونية لقرارات حظر السفر الأمنية في البحرين
تستند وزارة الداخلية في تطبيق "الإجراءات القانونية" ضد المخالفين لقرار منع السفر إلى مقتضيات القانون رقم (58) لسنة بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته، والذي يمنح السلطات صلاحية اتخاذ تدابير احترازية لحفظ أمن المملكة وسلامة مواطنيها من الانخراط في مناطق النزاع أو التأثر بتداعيات التوترات الإقليمية. الإمارات اليوم.
إلى ذلك، تتضمن التشريعات البحرينية عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامات المالية لكل من يخالف الأوامر الأمنية الصادرة، إذ أكدت السلطات أنها لن تتهاون في تطبيق القانون تجاه أي شخص يثبت خرقه لهذا الحظر في ظل الظروف السياسية والأمنية المتقلبة التي تشهدها المنطقة. سكاي نيوز عربية.
الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المخالفين
شددت وزارة الداخلية على التزامها الكامل بتطبيق الأنظمة واللوائح تجاه أي فرد يتجاوز الأوامر الصادرة بشأن حظر السفر، ومن ثم أكدت الوزارة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين"، حيث تعتزم السلطات تفعيل كافة الأدوات القانونية المتاحة لضمان نفاذ القرار، بما يحقق الأهداف الأمنية المرجوة.
كما حددت الوزارة مجموعة من التوجيهات للمواطنين لضمان الالتزام بالقرار:
- التقيد التام بعدم السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت أي ظرف حالياً.
- الالتزام بحظر السفر إلى جمهورية العراق حتى صدور تعليمات تخالف ذلك.
- متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية عبر قنواتها المعتمدة.
- ضرورة التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود استفسارات تتعلق بالحالات الطارئة.
التوثيق الرسمي والمتابعة الرقمية
دعت الوزارة جميع المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة، زد على ذلك بث الوزارة تسجيلاً يوثق هذا الإعلان عبر منصاتها الرقمية لضمان وصول الرسالة التحذيرية إلى كافة شرائح المجتمع وتأكيد الجدية في تنفيذ هذه الإجراءات الأمنية الجديدة التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!