كيف تعاملت السلطات العراقية مع قضية التلاعب بكشوفات الخطوط الجوية؟ يسترد مجلس القضاء الأعلى في العراق 19 مليار دينار (نحو 16 مليون دولار) ضمن تحقيقات جارية في القضية.
وفي سياق ذي صلة، يوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب مخصص لإيداع الأموال المستردة من قضايا الكسب غير المشروع، حيث تهدف هذه الخطوة الحكومية إلى إدارة المبالغ المستعادة ضمن الأطر القانونية والمؤسسية.
مسار تحقيقات السلطة القضائية
تأتي عملية الاسترداد في إطار حملة مكافحة فساد موسعة تقول الحكومة العراقية إنها تهدف لملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة، فضلاً عن إشارتها إلى أن إجراءات التتبع بقيادة السلطة القضائية انطلقت منذ أكتوبر الماضي.
كما تؤكد السلطات أن التحقيقات لا تقتصر على التحركات الأخيرة، بل تمتد لمسار تتبعي متواصل.
موقف رئاسة الوزراء
يقول الزيدي إن «الإجراءات الحالية تمثل مرحلة أولى ضمن مسار أوسع لمواجهة الفساد»، مشدداً على استمرار التحقيقات وتوسيع نطاق الملفات المفتوحة أمام الجهات المختصة.
إلى جانب ذلك، يؤكد الزيدي التوجه نحو إرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة، بالتزامن مع تعزيز الرقابة عليها.
تفاصيل الإجراءات القضائية والسياق الحكومي لحملة الاسترداد
أوضح بيان رسمي صادر عن إعلام مجلس القضاء الأعلى أن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة» هي الجهة القضائية التي تولت فعلياً استرداد مبلغ الـ 19 مليار دينار عراقي، حيث جاء هذا الإجراء تتويجاً لمسار التحقيقات الخاصة بالكشف عن آليات التلاعب في كشوفات الإيداع المالي التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية. Asharq
وفي سياق توضيح الأبعاد السياسية لحملة مكافحة الفساد، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أي ارتباط بين هذه التحركات وزيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى واشنطن منتصف المقبل، مؤكداً خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الحكومة تنفذ التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين مؤسسات الدولة، وفق رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي. شفق نيوز
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!