القوات اليمنية تستهدف مدرج مطار صنعاء وتغلق المطارات لإحباط وصول رحلات إيرانية للحوثيين

ما الذي تغيّر في قرار الحكومة اليمنية للتعامل مع التجاوزات الحوثية في مطار صنعاء؟

تتجه الحكومة الشرعية لفرض إجراءات حازمة وتفعيل مسارات قانونية وسياسية تشمل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي؛ وذلك لمواجهة استقبال المليشيات لرحلات إيرانية خارج الإطار السيادي.

المسارات القانونية والتحركات الحكومية

أوضح المحلل السياسي الدكتور نجيب غلاب دلالات تحرك الحكومة الشرعية لفرض إجراءات حازمة ضد التجاوزات الحوثية المدعومة إيرانياً في مطار صنعاء.

وفي مداخلة له عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، قال غلاب: "أن رد الحكومة اليمنية ضرورة للدفاع عن سيادة البلاد ومواجهة الانتهاكات التي تمارسها إيران".

كما أضاف: "أن الحكومة الشرعية تقوم بدورها عبر إجراءات الاستعداد التام، ولا زالت هناك مسارات قانونية وسياسية باتجاه واضح، منها اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد الحوثي في اليمن".

موقف مجلس القيادة الرئاسي من التصعيد

أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، "أن التطورات التي شهدها اليمن اليوم تؤكد أن مليشيات الحوثي الإرهابية ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة، ورفض كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره".

ومن جهته، تابع العليمي موضحاً: "أن المليشيات الحوثية أصرت، رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الأشقاء والأصدقاء، ورغم الوساطات والمساعي الحميدة التي استهدفت احتواء الموقف، على المضي في استقبال رحلة إيرانية جوية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني".

إلى ذلك، أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس "استخفافًا متعمدًا بمؤسسات الدولة، ورفضًا صريحًا لكل جهود منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد".

مبادرات تسيير الرحلات الجوية عبر الناقل الوطني

أشار العليمي إلى "أن الحكومة اليمنية كانت قد طرحت وماتزال، بكل مسؤولية، استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني المخول قانونًا بتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء".

علاوة على ذلك، بين أنها "أبدت استعدادها لتسهيل نقل عناصر المليشيات الحوثية من طهران إلى صنعاء عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين، ويضمن استمرار تشغيل المطار، ويحترم في الوقت ذاته سيادة الدولة اليمنية والتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

أهداف رفض المبادرات الحكومية

استطرد رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائلاً: "إن المليشيات الحوثية رفضت جميع تلك المبادرات، وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، بما يؤكد مرة أخرى أن هدفها لم يكن يومًا في خدمة المواطنين أو تخفيف معاناتهم".

وفي سياق متصل، ختم تصريحه بأن الهدف هو "تكريس الانقسام، وتقويض مؤسسات الدولة، وجر اليمن إلى صراع أوسع، واستخدام المدنيين ومقدراتهم الوطنية أدوات لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني".