قد يمهد القرار المرتقب في طهران الطريق نحو استقرار إقليمي شامل ينهي حالة النزاع ويؤمن ممرات التجارة العالمية الحيوية التي تأثرت بتبعات التصعيد الأخير.
إلى ذلك، تسابق الحكومة الإيرانية الزمن في مشاورات داخلية نهائية لحسم موقفها من مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تهدف لإنهاء الحرب، حيث تجتمع القيادة العليا الإيرانية في هذه الأثناء لاتخاذ القرار النهائي بشأن المسودة المقترحة.
ومن المنتظر أن تظهر نتائج هذه التحركات الدبلوماسية خلال الساعات القادمة، لا سيما مع توجه وزير الخارجية الباكستاني مساء اليوم الجمعة 12 يونيو إلى مدينة جنيف السويسرية لمواصلة جهود الوساطة، بينما تلتزم طهران حالياً بالتحفظ على التفاصيل اللوجستية لموعد ومكان التوقيع بانتظار صدور القرار النهائي.
اللمسات الأخيرة على قرار القيادة العليا في إيران
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية وصول النقاشات الداخلية حول مسودة التفاهم مع الجانب الأمريكي إلى مراحلها الختامية، في وقت تجري فيه القيادة العليا المعنية تقييماً دقيقاً لبنود المذكرة المقترحة قبل إعلان الموقف الرسمي للدولة.
كما لفتت الوزارة إلى إحراز تفاهمات واسعة حول حزمة كبيرة من القضايا التي طُرحت على طاولة المفاوضات خلال الفترة الماضية، غير أن طهران ترفض الإدلاء بأي تعليقات رسمية حول الموعد المحدد أو المكان المقترح لتوقيع المذكرة، انتظاراً لقرار الدوائر القيادية العليا.
تحركات دبلوماسية مكثفة ووساطة باكستانية
تتسارع وتيرة التحركات الدولية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران في هذه الساعات الحرجة، حيث يواصل الوسطاء جهودهم لتذليل العقبات المتبقية أمام إتمام الاتفاق وإنهاء حالة النزاع القائمة.
ومن جهتها، تأتي زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى جنيف في إطار المساعي المستمرة التي تبذلها إسلام آباد لتسهيل قنوات التواصل بين الطرفين، وذلك بهدف تنسيق الخطوات النهائية قبل الانتقال لمرحلة التنفيذ الفعلي لبنود التفاهم.
«إعلان إسلام آباد»: ملامح مذكرة التفاهم المرتقبة لإنهاء النزاع
تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن مسودة الاتفاق التي أُطلق عليها اسم «إعلان إسلام آباد» تتضمن حزمة ترتيبات أمنية شاملة، تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يشمل الجبهات الإقليمية المرتبطة بالتصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل كامل، كما تنص المذكرة على ربط التخفيف التدريجي للعقوبات النفطية الأمريكية بخطوات التزام إيرانية واضحة، مع التركيز في المرحلة الأولى على الجوانب الاقتصادية والملاحية قبل الانتقال لمباحثات موسعة حول الملف النووي. Arabfiles.
وعلاوة على ما سبق، تهدف اجتماعات القيادة العليا في طهران إلى مراجعة آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية، والتي تُقدر مبالغها الأولية المطلوبة بما يتراوح بين 6 إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن قيام المجلس الأعلى للأمن القومي ببحث بنود النص النهائي «بنداً بنداً» لضمان اتساقها مع المصالح الاستراتيجية، في ظل وساطة نشطة تقودها باكستان وقطر لتقريب وجهات النظر حول التفاصيل اللوجستية لموعد ومكان التوقيع المرتقب في أوروبا. العربي الجديد.
الموقف الرسمي تجاه التسريبات الإعلامية
اتسم الموقف الرسمي الإيراني بالحذر تجاه ما يتداول في وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية حول بنود المذكرة، وهو ما تجلى في ظهور متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي للتعليق على هذه التطورات.
ومن جانبه، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الرسمي قائلاً: «لا يمكنني تأكيد أي من تفاصيل المذكرة المنشورة في وسائل الإعلام»، وهو ما يعكس رغبة طهران في إبقاء مسار التفاوض الرسمي بعيداً عن التكهنات الصحفية حتى إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.
محاور المرحلة الحالية من المفاوضات
تتمحور التطورات الجارية حول مجموعة من النقاط الجوهرية التي تتابعها الأطراف المعنية بدقة، ويمكن إيجازها فيما يلي:
- انتقال طهران إلى المرحلة النهائية من النقاشات الداخلية حول مذكرة التفاهم.
- انعقاد اجتماعات متواصلة للقيادة العليا الإيرانية لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاتفاق.
- التوصل إلى تفاهمات فعلية حول جزء كبير من الملفات والقضايا المطروحة للنقاش.
- توجه وزير الخارجية الباكستاني إلى جنيف لتعزيز جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.
- استمرار التنسيق بين الوسطاء في باكستان وقطر لترتيب تفاصيل مكان وموعد التوقيع في أوروبا.
وفي غضون ذلك، تراقب الأوساط السياسية الدولية نتائج هذه الاجتماعات الحاسمة، إذ قد تسهم المذكرة في حال إقرارها في خفض التوتر الإقليمي، إضافة إلى ما قد ينعكس من استقرار الملاحة في مضيق هرمز بشكل إيجابي على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!