ما الذي يحدد مستقبل الملاحة في مضيق هرمز بعد مقترحات فرض رسوم العبور؟
تتجه الملاحة نحو استمرار العبور المجاني، حيث جددت بريطانيا والمنظمة البحرية الدولية تمسكهما بضمان حرية الملاحة دون فرض أي رسوم على السفن التجارية، مؤكدتين أن حركة المرور يجب أن تظل مجانية وفقاً للقانون الدولي، وهو ما تبعه لاحقاً تراجع أمريكي عن خطة الرسوم واستبدالها باتفاقيات استثمارية.
تفاصيل المقترح الأمريكي للرسوم البحرية
شهدت الأيام الماضية نقاشات متوالية عقب الإعلان الأولي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، والذي اقترح فيه أن تتولى الولايات المتحدة دور "حامية" مضيق هرمز، فضلاً عن ذلك، تضمن المقترح الأمريكي في نسخته الأولى بنوداً رئيسية شملت:
- التعهد بإعادة فرض حصار على السفن الإيرانية في الممر المائي الاستراتيجي.
- فرض رسوم شحن تجارية تعادل 20% من قيمة الشحنات على السفن الأخرى العابرة للمضيق.
- اعتبار هذه الرسوم بمثابة تعويض للولايات المتحدة مقابل مهام تأمين الممر المائي.
الموقف البريطاني من خطط التأمين البحري
أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، موقفها الرسمي الداعي إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم أو مصاريف إضافية على حركة الشحن، وفي المقابل، أوضحت الحكومة البريطانية، في تعليقها المباشر على المقترحات الأمريكية، أن التفاصيل التشغيلية لهذه الخطط تعود للجانب الأمريكي، بينما شددت على موقفها الثابت حيال ضرورة ضمان حرية الملاحة.
وأضاف متحدث باسم الحكومة البريطانية للصحفيين، الثلاثاء: "الأمر متروك للولايات المتحدة لتحديد التفاصيل الدقيقة للمقترحات، لطالما أكدنا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي، دون فرض رسوم أو مصاريف قد تعرقل التجارة العالمية".
موقف المنظمة البحرية الدولية
جاء الموقف البريطاني متسقاً بشكل مباشر مع الإعلان الصادر عن المنظمة البحرية الدولية، الاثنين، إثر توالي تصريحات الرئيس الأمريكي، حيث حسمت المنظمة موقفها القانوني تجاه حركة السفن التجارية في هذا الممر الاستراتيجي.
ومن جهتها، أكدت المنظمة البحرية الدولية أن المرور عبر مضيق هرمز "يجب أن يبقى مجانيًا دون أي رسوم أو مصاريف، وفقًا للقانون الدولي".
في سياق ذي صلة، أثارت مقترحات الرئيس الأمريكي نقاشاً واسعاً بشأن مستقبل الملاحة في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، إذ ترتبط حركة السفن في هذه المنطقة بسلاسل إمداد عالمية واسعة، وبالتالي قد ينعكس هذا الأمر تدريجياً على تكاليف الشحن الدولي في حال تغيير قواعد العبور.
تطورات المقترح وتراجع أمريكي
بحلول ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن خطة فرض رسوم العبور البالغة 20% على السفن التجارية في مضيق هرمز، كما أكد ترامب أنه استبدل مقترح الرسوم بعقد اتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة مع دول الخليج، مشيراً إلى أن المحادثات التي أفضت إلى هذا القرار كانت مثمرة للغاية. اليوم السابع
وعلى صعيد ردود الفعل، برز إجماع سياسي داخل بريطانيا يرفض المساس بحرية الملاحة، حيث حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من أن أي مقترح لفرض أعباء مالية على المرور عبر المضيق سيقوض الأمن الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى ما سبق، وصفت أطراف من المعارضة البريطانية المقترح الأولي بفرض رسوم الحماية بأنه يمثل ابتزازاً اقتصادياً يهدد استقرار التجارة العالمية. Rferl
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!