ما الذي استجد في الإجراءات المصرفية العراقية تجاه شبكات التمويل اللبنانية؟
أصدرت السلطات العراقية، خلال يوليو الجاري، إجراءات مصرفية جديدة تفرض عقوبات على شبكات تمويل مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني، وتشمل القيادي محمود قماطي والسياسي سليمان فرنجية.
تعميم القرار على المصارف والمؤسسات المالية
تولت وزارة المالية العراقية مسؤولية تعميم هذا القرار بشكل رسمي.
ومن جهتها، وجهت الوزارة قرارها إلى كافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
وبموجب هذه الخطوة، يقضي التعميم بتفعيل هذه الإجراءات الرقابية الجديدة على الجهات والأفراد المحددين.
الأسماء اللبنانية المستهدفة بالعقوبات
حدد القرار الصادر أسماء بعينها لتطبيق الإجراءات المصرفية عليها.
وفي هذا الصدد، شملت العقوبات القيادي في الحزب محمود قماطي.
كما طبقت السلطات الإجراءات ذاتها على السياسي اللبناني سليمان فرنجية.
الاستناد إلى الأمر التنفيذي 13224
يأتي هذا القرار الصادر عن السلطات العراقية استنادًا إلى الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224 المعدل.
ومن المعلوم أن هذا الأمر يستهدف بشكل مباشر الأفراد والكيانات المتهمة بدعم أو تمويل التنظيمات المصنفة إرهابية.
وبناءً عليه، تعمل الجهات المالية عبر هذا التعميم على التوافق مع محددات الأمر التنفيذي المذكور.
سياق الإجراءات المصرفية العراقية
أوضحت تقارير مالية أن هذه الخطوة لا تعني فرض عقوبات عراقية مستقلة على فرنجية وقماطي، وإنما تمثل تعميماً داخلياً رسمياً لإبلاغ المؤسسات الإدارية العراقية بالأشخاص والكيانات المدرجين على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي؛ ويتضح من ذلك أن هذا الإجراء يأتي لضمان التزام القطاع المصرفي العراقي بقواعد الامتثال المالي الدولي. Alsumaria
وبموجب التعميم الجديد، باتت كافة المصارف والجهات التابعة لوزارة المالية العراقية مطالبة بتشديد التدقيق والرقابة، على أن تشمل هذه الرقابة أي حسابات أو تحويلات أو تعاملات مالية قد تكون مرتبطة بالشخصيات اللبنانية المشمولة بالقرار الأمريكي، وفي ضوء ذلك، يهدف هذا التدقيق المشدد إلى حماية النظام المالي العراقي وتجنب أي مخاطر قانونية أو عقوبات ثانوية قد تنجم عن مخالفة الإجراءات الدولية. Almodon
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!