ترامب يتوقع إنجاز اتفاق فتح مضيق هرمز الأسبوع المقبل وسط إصرار إيراني على انتزاع ضمانات تنفيذية

أكدت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الثلاثاء، الثاني من يونيو 2026، أن طهران لم تحسم موقفها النهائي بعد تجاه مسودة مذكرة التفاهم المقترحة من الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن النص لا يزال قيد الدراسة والمراجعة الدقيقة داخل المؤسسات السيادية المعنية، وفي السياق نفسه، أوضحت التقارير الرسمية أن الجهات المختصة في إيران لم ترسل أي رد رسمي إلى الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة، مفضلة التريث لاستكمال التقييمات الفنية والقانونية اللازمة لضمان حماية المصالح الوطنية.

وفي ضوء ذلك، يشير هذا التأني الإجرائي إلى رغبة طهران في فحص كافة البنود المرتبطة بالالتزامات المتبادلة بدقة قبل الانتقال إلى أي خطوة تنفيذية رسمية، حيث تمثل المراجعة الحالية مرحلة لضمان عدم وجود ثغرات في النص المقترح قد تؤثر على استدامة التفاهمات في المستقبل، بالتزامن مع ذلك، يتابع المراقبون الدوليون هذا المسار الزمني نظراً لارتباطه بجهود خفض التصعيد في الممرات المائية الحيوية، في وقت يؤثر فيه هذا التأخير على الجداول الزمنية التي وضعها الوسطاء الدوليون لإنهاء حالة الجمود الراهنة.

دوافع الحذر الإيراني ومطالب الضمانات التنفيذية

تتعامل طهران مع المقترحات الأمريكية الحالية بحذر ناتج عن تراكمات تاريخية وصفتها المصادر الإيرانية بـ"سجل سوء النية الأمريكي" في التعامل مع الاتفاقيات الدولية السابقة، إلى جانب ذلك، نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن حالة الشك لا تزال تهيمن على الأجواء التفاوضية، مما يدفع المفاوضين للإصرار على انتزاع مكاسب ملموسة وضمانات تنفيذية غير قابلة للنقض، وتجنب تكرار إخفاقات التجارب التفاوضية الماضية عبر المطالبة بصياغات قانونية محكمة تضمن تدفق المنافع الاقتصادية دون عوائق.

ومن جانب آخر، يركز الجانب الإيراني بشكل أساسي على ضرورة أن تلبي مذكرة التفاهم تطلعاته فيما يخص رفع القيود وتسهيل حركة التجارة المرتبطة ببنود الاتفاق، بهدف تحصين الموقف الإيراني ضد أي تقلبات مفاجئة في السياسة الخارجية الأمريكية مستقبلاً، كما يهدف هذا الحذر الإجرائي إلى التأكد من جدية واشنطن في تنفيذ التزاماتها قبل البدء في أي إجراءات تقابلية من جانب طهران، وهو ما يعكس استراتيجية "الضمانات المسبقة" التي تتبناها المؤسسات الإيرانية لضمان استمرارية المكاسب من أي تفاهم محتمل.

التوقعات الاقتصادية المرتبطة بفتح مضيق هرمز

تشير أحدث التقارير الإعلامية إلى عودة المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران إلى مسار يتسم بالإيجابية النسبية رغم استمرار التوترات الإقليمية، كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق رسمي خلال "الأسبوع المقبل"، يتضمن بنوداً تتعلق بتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وبالتالي، قد يسهم استقرار حركة السفن في هذا الممر المائي الاستراتيجي في الحد من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتأمين تدفقات الطاقة.

وعلى صعيد التداعيات الاقتصادية، من المحتمل أن ينعكس هذا الاستقرار بشكل تدريجي على تراجع تكاليف الشحن الدولي وأقساط تأمين الناقلات، وهو ما قد يدعم استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية والعالمية، إضافةً إلى ذلك، تتضمن المسودة الحالية مراجعات نهائية لبعض البنود التقنية التي تسبق مراسم التوقيع، ويرى محللون اقتصاديون أن إعادة تنشيط الحركة في مضيق هرمز تمثل خطوة حيوية لدعم استقرار الاقتصاد العالمي نظراً لثقله في تجارة النفط والغاز، وتترقب الأسواق نتائج هذه المباحثات لما قد تحمله من تأثير على خفض مستويات التضخم وتكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية.