تفاصيل اتفاق إسلام آباد بين واشنطن وطهران لفتح مضيق هرمز وتمديد الهدنة لتشمل لبنان

نقلت وكالة "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي اليوم 12 يونيو 2026، تفاصيل مذكرة تفاهم استراتيجية مرتقبة بين واشنطن وطهران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم عبور، فضلاً عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً ليشمل العمليات العسكرية في لبنان.

بنود التفاهم النووي وآلية الأموال المجمدة

تتضمن بنود مذكرة التفاهم إطاراً تقنياً للتعامل مع ملف اليورانيوم المخصب، حيث أشار المسؤولون إلى موافقة الرئيس ترمب على خيار يقضي بخفض مستويات التخصيب الحالية داخل إيران تحت إشراف مباشر من منظمة الأمم المتحدة، وذلك في مقابل التزام طهران الصريح بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي ومعالجة أزمة المخزون القائم، إضافة إلى ذلك، تكشف المذكرة عن بحث آلية ثلاثية تضم واشنطن وطهران والدوحة تسمح للجانب الإيراني باستخدام أمواله المجمدة في الخارج حصراً لشراء سلع إنسانية ومستلزمات طبية.

وفي هذا السياق، أكد المسؤولون أن "تخفيف العقوبات الاقتصادية لن يتم وفق جدول زمني مسبق بل سيبقى مرتباً بمدى الامتثال الفعلي بتنفيذ المتطلبات الأمريكية الواردة في الاتفاق"، ومن هذا المنطلق، من المقرر أن تشهد فترة الهدنة المقررة بـ 60 يوماً انطلاق جولة مفاوضات نووية معمقة للوصول إلى حلول مستدامة، وهو مسار دبلوماسي قد يجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري المباشر ويفتح الباب أمام ترتيبات أمنية جديدة تعتمد على آليات الرقابة الدولية لضمان سلمية البرنامج النووي.

التحركات اللوجستية والوساطة الإقليمية

أكدت المصادر إقلاع أربع طائرات أمريكية من طراز مخصص لنقل المعدات اللوجستية لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس متجهة إلى القارة الأوروبية أمس 11 يونيو، تمهيداً لمراسم توقيع محتملة تهدف إلى خفض حدة التوترات الإقليمية وتأمين ممرات الطاقة، ومن جانب آخر، أفاد دبلوماسي مطلع بأن مسودة "اتفاق إسلام آباد" جاءت ثمرة تنسيق مكثف قاده الوسيط القطري من خلال تواصل مباشر مع وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين مقربين من إدارة ترمب، من بينهم ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر، لضمان مواءمة التفاهمات مع الرؤية السياسية للإدارة الأمريكية الحالية.

أما فيما يخص ردود الفعل الإقليمية، فقد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالات مع دوائر مقربة من البيت الأبيض لجمع معلومات دقيقة حول تفاصيل المذكرة وتأثيراتها المحتملة على التوازنات الأمنية في المنطقة، علماً أن الاتفاق يهدف في شقه اللوجستي إلى استعادة التدفق الطبيعي للشحن في مضيق هرمز خلال ثلاثين يوماً من بدء التنفيذ، وهو ما يمثل ركيزة في التفاهمات التي أدت بالفعل إلى تجميد خطط عسكرية هجومية، مما قد يعزز من فرص نجاح الخيار التفاوضي كبديل استراتيجي لتأمين المصالح الاقتصادية الدولية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قد يسهم هذا الاتفاق في حال تنفيذه في استقرار سلاسل الإمداد العالمية وخفض تكاليف التأمين البحري التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن الدولية، مما قد يقلل من الضغوط التضخمية المرتبطة بالسلع المستوردة عبر هذا الممر المائي الحيوي الذي يربط منتجي النفط بالأسواق العالمية.