تفاصيل مذكرة التفاهم الدولية لخفض التصعيد وموعد التوقيع الرسمي في سويسرا لإنهاء العمليات العسكرية

قد يمثل التزام الأطراف الدولية بمذكرة التفاهم الجديدة بداية لمرحلة من الهدوء الملموس، الذي ينعكس مباشرة على أمن المواطن اللبناني وقدرته على استعادة حياته الطبيعية، فضلاً عن مصادر رزقه في المناطق التي تضررت جراء النزاعات الأخيرة.

ومن جانبه، ثمن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، مضامين مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيداً بما تضمنته من تأكيدات على وقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان؛ إذ أعرب "عون" عن تقديره العميق للاعتراف الدولي بالخصوصية اللبنانية الذي عكسته المذكرة، مؤكداً أن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أي مسعى جدي يهدف إلى ترسيخ الهدوء في المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، أوضح الرئيس اللبناني أن تطلعات الشعب، ولا سيما في المناطق التي شهدت اعتداءات ودماراً واسعاً، تتركز اليوم على تحويل هذه التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، حيث شدد على أن "استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن المواطنين يتطلعون إلى أن "تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حداً نهائياً لدوامة العنف، وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الإعمار".

أولويات الدولة اللبنانية في ظل التفاهمات الجديدة

بناءً على الموقف الرسمي، تتركز الأولويات اللبنانية في المرحلة المقبلة على عدة محاور أساسية تهدف إلى معالجة آثار المرحلة الماضية، وهي كالتالي:

• العمل على إنهاء دوامة العنف العسكري بشكل نهائي ومستدام.
• تأمين عودة السكان إلى منازلهم التي تعرضت للدمار خلال الفترة الماضية.
• إطلاق برامج التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
• استعادة مصادر الرزق للمواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم جراء النزاع.

الموقف الرسمي تجاه الجهود الدولية لخفض التصعيد

توجه الرئيس جوزيف عون بالشكر والتقدير إلى كافة الدول والجهات الدولية التي بذلت جهوداً في سبيل إنجاز هذه المذكرة، مثنياً على الأطراف التي عملت على ضمان إدراج لبنان ضمن هذه الجهود الرامية لإنهاء التصعيد، كما اعتبر "عون" أن هذا التحرك يعكس إدراكاً دولياً لحجم المعاناة التي واجهها اللبنانيون، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاماً كاملاً ببنود التفاهم لضمان الانتقال من حالة النزاع إلى حالة التعافي الشامل.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد يسهم استقرار الملاحة وفتح الممرات الحيوية في الحد من اضطرابات الشحن، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على تكاليف الإمدادات الأساسية في الأسواق المحلية اللبنانية؛ علماً أن نجاح هذه التطلعات يرتبط بمدى الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده الوسطاء الدوليون، مما يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من الأمن والتعافي في المناطق المتضررة.