تحديد موعد توقيع اتفاق السلام الشامل بين طهران وواشنطن في سويسرا لإنهاء الأزمة ورفع الحصار

ما هي أبرز بنود اتفاق السلام المسرب بين طهران وواشنطن؟ كشفت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء في يونيو الجاري عن مسودة مذكرة تفاهم استراتيجية تضم 14 بنداً لإنهاء الأزمة، إذ تقضي برفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية بشكل كامل خلال 30 يوماً من تاريخ سريان الاتفاق.

تفاصيل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة

تتضمن مسودة الاتفاق بنداً صريحاً يدعو إلى الإفراج الفوري عن أموال إيرانية مجمدة تقدر قيمتها بنحو 24 مليار دولار، بينما حددت المذكرة آلية لصرف هذه المبالغ تجعل نصف القيمة متاحاً للجانب الإيراني قبل انطلاق الجولة الأخيرة من المفاوضات الرسمية المقررة.

وعلاوة على ذلك، تشمل التفاهمات تعليقاً فورياً للعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات، وهو ما يهدف إلى السماح لإيران باستئناف صادراتها للأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة المعروض النفطي واستقرار أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج عالمياً.

الموقف من المنظومة الصاروخية والجبهات الإقليمية

أوضحت الوثيقة استثناء منظومة إيران الصاروخية من أي نقاشات مستقبلية أو محادثات تتعلق بالاتفاق الشامل، إذ يهدف هذا البند إلى فصل الملفات الدفاعية السيادية عن الملفات الاقتصادية والنووية لضمان سرعة تنفيذ البنود المتفق عليها دون عوائق تقنية.

وفي سياق متصل، يدعو نص المذكرة كذلك إلى وقف فوري ودائم وشامل لكافة الأعمال العدائية والعمليات العسكرية على الجبهات الإقليمية كافة، بحيث يشمل هذا الالتزام وقف القتال في الساحة اللبنانية لضمان مناخ أمني يدعم تنفيذ البنود الاقتصادية واللوجستية وحماية الممرات الملاحية الدولية.

شروط طهران لفتح مضيق هرمز وإعادة الإعمار

تنص المسودة على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية خلال 30 يوماً بناءً على ترتيبات تنظيمية تتولاها السلطات الإيرانية، فضلاً عن مطالبة طهران بتقديم خطط دولية لإعادة إعمار البلاد بميزانية لا تقل عن 300 مليار دولار كتعويض عن الخسائر السابقة.

إلى ذلك، تشترط إيران لتدشين المفاوضات النهائية استلام 12 مليار دولار من أموالها المجمدة وتفعيل تعليق عقوبات النفط والغاز بشكل فعلي، في حين تصر المسودة على ضرورة التأكد من الرفع الكامل للحصار البحري قبل الدخول في أي التزامات نووية جديدة طويلة الأمد مع القوى الدولية.

وبناءً على ذلك، قد يسهم استقرار الملاحة في مضيق هرمز في الحد من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقليل تكاليف الشحن والتأمين البحري، إلا أن هذه التفاهمات تظل رهينة الالتزام المتبادل بالتوقيتات الزمنية المحددة في المسودة لضمان عدم تعثر الاتفاق في مراحله التنفيذية.