حملة مكافحة الفساد في العراق تضبط ملايين الدولارات وتطيح بشخصيات نيابية وتجارية

حملة مكافحة الفساد في العراق تضبط ملايين الدولارات وتطيح بشخصيات نيابية وتجارية

ما هي تفاصيل حملة مكافحة الفساد الأخيرة التي شنتها السلطات في العراق؟ فقد طالت المداهمات منازل متهمين داخل المنطقة الخضراء وخارجها، وأسفرت بالتالي عن مصادرة أموال نقدية ضخمة شملت 40 مليون دولار و100 مليار دينار عراقي، إلى جانب ملاحقة 19 شخصية نيابية وتجارية مطلوبة.

خطة المداهمات والتنسيق الحكومي

قالت مصادر لـ«العربية» إن المداهمات تأتي ضمن خطة أعدتها الحكومة والقضاء في العراق لملاحقة المتورطين في قضايا فساد، كما تولت غرفة عمليات برئاسة علي الزيدي مهام الإشراف المباشر على تنفيذ هذه الحملة، إلى جانب توجيه التحركات الميدانية لضبط المتهمين في مواقع مختلفة.

التحركات القضائية ورفع الحصانة

أبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق رئيس البرلمان برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد لتسهيل الإجراءات القانونية، وأضافت المصادر أن رئيس مجلس القضاء أبلغ الرؤساء الثلاثة بعدم وجود خطوط حمراء في ملاحقة المتهمين، ويأتي ذلك عقب عرض معلومات واعترافات وتفاصيل القضية عليهم قبل بدء عمليات الاعتقال.

قائمة المستهدفين وحالات الفرار

استهدفت حملة الاعتقالات 19 شخصاً مطلوباً، حيث شملت قائمة المستهدفين نواباً حاليين في البرلمان، ونواباً سابقين، فضلاً عن رجال أعمال، غير أن المصادر ذاتها أشارت إلى أن النائبين حسين مؤنس وعلاء سكر تمكنا من الفرار قبل إلقاء القبض عليهما.

حجم الأموال والمضبوطات العينية

أسفرت المداهمات عن ضبط مبالغ مالية نقدية، بالإضافة إلى أصول وممتلكات أخرى شملت سبائك ذهب، وعقارات، وسيارات، وأسلحة متنوعة، وفيما يلي تفاصيل المبالغ النقدية المصادرة وفقاً للمصادر:

نوع العملة المضبوطة إجمالي المبلغ
الدولار الأمريكي 40 مليون دولار
الدينار العراقي 100 مليار دينار

تفاصيل المضبوطات وأهداف حملة مكافحة الفساد

كشفت التحقيقات المتعلقة بحملة مكافحة الفساد في العراق عن انتماء النائبين الفارين، حيث تبين أن حسين مؤنس ينتمي إلى "حزب الله"، بينما ينتمي علاء سكر لـ"ائتلاف الإعمار والتنمية"، وفي سياق المداهمات الموسعة، تم ضبط 11 مليون دولار بحوزة وكيل وزير النفط، بالإضافة إلى العثور على 11 قارورة مملوءة بالأموال في منزل المتهم الجميلي. العربية

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته اختارت نهجاً يرتكز على ترسيخ هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها، ومنع الفاسدين من الإضرار بالمال العام، كذلك أوضح المستشار المالي مظهر محمد صالح أن استرداد الأموال المنهوبة يعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية ويخفف الضغوط على الموازنة لتقليص الحاجة إلى الاقتراض. سكاي نيوز عربية

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒