خبراء أمميون يحذرون من استراتيجية تطهير عرقي وتصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين في فلسطين

إن تصاعد التوترات الميدانية وتزايد مخاطر التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمس بشكل مباشر أمن العائلات واستقرارها، إذ يواجه السكان واقعاً يهدد بانتزاعهم من قراهم ومراعيهم، الأمر الذي يفرض ضغوطاً ديموغرافية ومعيشية تتطلب متابعة دقيقة لتداعياتها على السلم الإقليمي.

تحذيرات أممية من نمط عنف المستوطنين الممنهج

أطلق 14 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان تحذيراً رسمياً من "تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، كما أوضح الخبراء في بيان مشترك أن هذه الهجمات المتكررة التي تتم "بدعم أو تغاضي من السُلطات الإسرائيلية"، قد أسفرت منذ مطلع عام 2026 الجاري عن استشهاد ما لا يقل عن 13 فلسطينياً وإصابة 500 آخرين، وبناءً على ذلك، تؤكد هذه الأرقام وجود نمط متزايد من الاعتداءات التي لا تكتفي بالإيذاء الجسدي، بل تهدف لخلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم وممتلكاتهم.

تداعيات التوسع الاستيطاني والخطوات الدولية المطلوبة

أشار الخبراء الأمميون بوضوح إلى أن التجمعات الفلسطينية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية هي الأكثر تضرراً، لا سيما في الأغوار الفلسطينية وتلال جنوب الخليل، حيث تشتد وتيرة الضغوط المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، وإلى ذلك، لفت البيان الانتباه إلى وضع قرية "أم الخير" التي تواجه تهديدات متصاعدة تشمل الهدم وقطع الخدمات الحيوية، مما يضع السكان أمام خطر التهجير القسري، وبناءً على هذا المشهد، دعا الخبراء إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات الضرورية لتفادي تفاقم الأوضاع، ومنها:

• الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم الموجه للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
• تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن الاعتداءات لضمان حماية المدنيين.
• تأمين حق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم وحمايتهم من الضغوط التي تهدف لقطع صلتهم بمواردهم الطبيعية.
• الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تفرض حماية السكان تحت الاحتلال.

ومن جانبهم، شدد الخبراء في بيانهم المشترك على ضرورة احترام هذه الاتفاقيات الدولية كضمانة أساسية لمنع مزيد من التدهور الإنساني، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والبقاء على أرضه.