رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد تضمن التفاهم الإقليمي بنداً ملزماً لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية السيادة

يمثل التفاهم الإقليمي الجديد خطوة أولى نحو تهدئة الجبهات المشتعلة وتقليل حدة التوتر العسكري، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار القارئ في المنطقة وتقليل المخاطر الأمنية التي أثرت على الملاحة وسلاسل الإمداد والظروف المعيشية العامة.

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي هذا السياق، ثمن بري المساعي الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية باكستان وجمهورية مصر العربية للوصول إلى هذا التفاهم الإقليمي، موضحاً في تصريح رسمي أن هذا الاتفاق يكتسب أهميته من كونه يؤسس لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط ولبنان على وجه الخصوص، بعيداً عن لغة المواجهة المباشرة.

ومن جانبه، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني على أن المذكرة التي تم التوافق عليها تضمنت بنداً وصفه بـ "الأساسي والملزم" يقضي بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ أكد بري أن هذا البند "يحمي السيادة اللبنانية على كامل التراب الوطني ويصون استقلالية وحرية القرار السيادي للدولة"، وإلى جانب ذلك، أعرب عن شكره لقيادتي الولايات المتحدة وإيران على إصرارهما على تضمين هذا المطلب، معتبراً أن هذه الخطوة تمنع الوقوع في ما وصفه بـ "الفخ" الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو لجر المنطقة إلى صراعات أوسع.

وفي سياق ذي صلة، تمثل هذه التطورات نقطة تحول في إدارة الملف اللبناني دولياً، حيث يرى مراقبون أن الالتزام بوقف العمليات العسكرية يمثل الركيزة الأولى لعودة النازحين واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق الحدودية، وبالتالي يرتبط نجاح هذا المسار بمدى التزام كافة الأطراف بالبند الملزم الذي ذكره بري، خاصة في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية القائمة، والتركيز الحالي ينصب على تحويل التفاهمات الورقية إلى واقع ملموس يحفظ كرامة الدولة اللبنانية.

وعلى صعيد المواقف الرسمية، أكد نبيه بري أن التفاهم الحالي يمثل ضمانة لعدم التفريط بالحقوق الوطنية، مشيراً إلى أن التحرك الدبلوماسي الذي قادته قوى إقليمية ساهم في صياغة مخرج يحفظ استقلالية القرار اللبناني، كما أضاف أن التمسك ببنود المذكرة يعد واجباً وطنياً لحماية لبنان من التداعيات العسكرية المباشرة، معتبراً أن الوصول إلى هذه المرحلة هو نتاج صمود سياسي وميداني تلاقى مع جهود دبلوماسية عربية وإسلامية حثيثة، ومع اقتراب موعد التوقيع الرسمي في سويسرا، تترقب الأوساط السياسية في بيروت آليات تنفيذ الوقف الفوري للعمليات العسكرية على الأرض لضمان عدم خرق السيادة اللبنانية.