فتح مضيق هرمز مقابل تجميد التخصيب ضمن بنود مذكرة التفاهم المقترحة في مفاوضات سويسرا المقبلة

ما هي آخر تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي ورفع العقوبات؟

وجاء إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن ترتيبات رسمية لعقد اجتماع رفيع المستوى لرؤساء فرق التفاوض في سويسرا يوم الجمعة المقبل (19 يونيو 2026)، يهدف إلى توقيع مذكرة تفاهم تمهد لمرحلة المفاوضات التفصيلية النهائية بين الطرفين.

ترتيبات اجتماع سويسرا المرتقب

كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن وجود احتمال كبير لعقد اجتماع يضم رؤساء فرق التفاوض يوم الجمعة المقبل، حيث تستضيف سويسرا هذا اللقاء المرتقب ضمن المساعي الرامية لاستكمال المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، وفي هذا الإطار، أكد عراقجي أن القضايا الأساسية المرتبطة بالملف النووي ستكون حاضرة على طاولة البحث، بما في ذلك ملف رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وبحسب الوزير، فإن هذه الموضوعات ستُطرح بشكل رئيسي خلال المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي، مع تلميحه إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات ملموسة بشأن هذه الملفات في المرحلة المقبلة؛ إذ تأتي هذه التحركات في إطار جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

انطلاق جولات التفاوض وآليات التنفيذ

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية قوله إن «الجولة الأولى من المفاوضات ستنطلق عقب توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، في خطوة تمهد للانتقال إلى مرحلة مناقشة الملفات التفصيلية وآليات تنفيذ الاتفاق»، وإلى ذلك، أوضح عراقجي أن التوقيع على المذكرة يمثل حجر الزاوية للبدء في معالجة الملفات الفنية المعقدة، كما تهدف هذه المرحلة إلى وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ الالتزامات المتبادلة، وبحسب ما أكده الوزير، فإن الانتقال إلى المباحثات التفصيلية يتطلب توفر إرادة سياسية من جميع الأطراف، لاسيما وأن طهران تسعى من خلال هذه الجولات إلى ضمان تحقيق مصالحها الوطنية وحماية حقوقها المشروعة، مع التركيز على وضع أطر قانونية تضمن استدامة أي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلاً.

موقف طهران من ضمانات الالتزام والثقة

تحدث وزير الخارجية الإيراني عن محددات التعامل مع عملية التفاوض الحالية، مضيفاً أن «إيران تتعامل مع عملية التفاوض وتنفيذ أي اتفاق محتمل استنادًا إلى تجارب سابقة اتسمت، بحسب وصفه، بعدم الالتزام وانعدام الثقة»، واستناداً إلى ذلك، أكد الوزير أن طهران ستأخذ هذه الاعتبارات التاريخية في الحسبان خلال كافة مراحل التفاوض والتنفيذ، مع الإشارة إلى أن «بلاده تسعى إلى بناء آلية تضمن تنفيذ الالتزامات المتبادلة بشكل واضح، بما يحقق مصالحها ويحافظ على حقوقها في أي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلاً»، ومن جانبه، يشدد الجانب الإيراني على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحول دون تراجع أي طرف عن تعهداته، بمعنى أن بناء الثقة يتطلب خطوات عملية ملموسة تظهر جدية الأطراف الأخرى في رفع العقوبات والالتزام ببنود الاتفاقات الدولية.

التوقعات الاقتصادية والمسارات المحتملة

يرتبط نجاح المسار التفاوضي في سويسرا باستقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، إذ قد يسهم خفض التصعيد في منطقة مضيق هرمز في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وبالتالي، ربما تؤدي إجراءات رفع الحصار البحري إلى تقليل تكاليف الشحن والتأمين على السفن التجارية، فيما يرى مراقبون أن بدء تنفيذ بنود مذكرة تفاهم قد ينعكس إيجاباً على تدفق السلع الأساسية، إضافةً إلى ذلك، من المحتمل أن تشهد المرحلة المقبلة هدوءاً نسبياً في الممرات الملاحية الدولية إذا تم الالتزام ببنود خارطة الطريق، بيد أن هذه التوقعات تظل مرتبطة بمدى نجاح الفرق التفاوضية في تجاوز العقبات الفنية والقانونية خلال فترة الستين يوماً المحددة، بينما تبقى النتائج النهائية مرهونة بمدى الالتزام الفعلي بما سيتم الاتفاق عليه في جولة سويسرا المرتقبة يوم الجمعة الجاري.