ما هي أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية؟ بصفة أساسية، تستهدف المذكرة وضع إطار عملي يجمع بين المؤسستين للارتقاء بمستوى البحث العلمي وتنسيق المبادرات المشتركة.
وقد شهد مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في العاصمة المغربية الرباط التوقيع الرسمي على الاتفاقية، حيث أبرم المذكرة من الجانبين الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
الأثر المباشر لتعزيز التعاون الفقهي
تفتح مذكرة التفاهم قنوات رسمية ومباشرة لتبادل الخبرات والتجارب في قطاعات البحث العلمي، مما ينعكس إيجاباً على الباحثين والمؤسسات المعنية بالشأن الديني.
إلى جانب ذلك، تتبلور بموجب هذا التنسيق آليات أوضح لتوجيه الجهود المشتركة نحو معالجة القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وبالتالي دعم البيئة الأكاديمية والمؤسسية للمختصين في العالم الإسلامي.
أبعاد الشراكة بين مجمع الفقه الإسلامي ووزارة الأوقاف المغربية
تركز الشراكة الموقعة يوم بشكل رئيسي على التعريف بالمنهجية المغربية في مشروع «تسديد التبليغ»، وهو نهج مؤسسي يهدف إلى توجيه الخطاب الديني والتوعية بكون الإسلام ديناً يخدم المصلحة العامة، فضلاً عن تضمن المذكرة نقل تجربة المنح الدراسية الدينية والمؤسسات العلمية المغربية لعلماء المسلمين حول العالم. وكالة الأنباء السعودية (واس)
ومن جانبه، وصف الأمين العام للمجمع الاتفاقية بأنها نوعية وتعكس طموح المؤسسة للاستفادة من الخبرات العلمية والفكرية الغنية لعلماء المغرب، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة المغربية تمثل نموذجاً عملياً وحياً للإسلام القائم على الوسطية والتسامح والتعاون. Ajel
مسار التنسيق وتطوير العمل المؤسسي
يندرج توقيع المذكرة ضمن مساعي مجمع الفقه الإسلامي الدولي لتوثيق علاقاته مع مختلف المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي، مما يمهد الطريق لتطوير العمل المؤسسي الفقهي وتوجيه مخرجاته لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
كما يتحقق هذا التوجه عبر تنظيم تبادل التجارب والأبحاث المعتمدة بين الجهات ذات العلاقة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!